اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بـ خدمة المشروع الصهيوني من خلال قرارها حصر السلاح بيد الدولة، محذرًا من أن الحزب سيخوض “معركة كربلائية” إذا حاولت السلطات تنفيذ القرار، ومؤكدًا أن “لا حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة المقاومة”.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة متلفزة ألقاها في إحياء أربعينية الإمام الحسين بمدينة بعلبك، حيث اعتبر أن القرار الذي أقره مجلس الوزراء في 7 أغسطس/آب الحالي “خطير ويعرض البلاد لأزمة كبيرة ويناقض ميثاق العيش المشترك”، مشيرًا إلى أنه “يجرد لبنان من سلاحه الدفاعي أثناء العدوان” ويشكل “تنفيذًا لقرار أميركي صهيوني”.
قاسم شدد على أن الحزب يرفض تسليم سلاح المقاومة، معتبرًا أن “لا سيادة في لبنان إلا وهي مشفوعة بالمقاومة التي حررت خيار لبنان السيادي”، محملًا الحكومة “المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي أو خراب يصيب البلاد”. وأضاف أن دور السلطة يجب أن يكون “تأمين الاستقرار وإعمار لبنان، لا تسليمه إلى متغوّل صهيوني وطاغية أميركي”.
وحذر من أن الاحتجاجات الشعبية ضد القرار قد تصل إلى السفارة الأميركية في بيروت، لكنه أوضح أن قيادة حزب الله وحركة أمل قررت تأجيل التحرك في الشارع لإفساح المجال للحوار قبل الوصول إلى مواجهة مباشرة.
كما طالب الحكومة بـ “إخراج كيان العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف العدوان”، مقابل تقديم الحزب “كل التسهيلات خلال مناقشة الأمن الوطني والإستراتيجي”.
ويتمسك حزب الله بشروطه قبل أي نقاش حول سلاحه، وتشمل انسحاب كيان العدو من خمس تلال احتلها في الحرب الأخيرة، ووقف الغارات الجوية، وإطلاق سراح أسرى الحزب، وبدء إعادة إعمار المناطق المدمرة.
ويُذكر أن المواجهات بين الحزب وكيان العدو بدأت في أعقاب حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يوسع الاحتلال نطاق عملياته ليشمل معظم الأراضي اللبنانية وصولًا إلى العاصمة بيروت.
وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، خرق الاحتلال الاتفاق أكثر من ثلاثة آلاف مرة، ما أسفر عن 266 شهيدًا و563 جريحًا وفق الإحصاءات الرسمية.
