تصاعدت موجة جدل عارمة، الثلاثاء، بعد تداول كشوفات جديدة لما يسمى “إعاشة حكومة المرتزقة” الممولة من عائدات النفط اليمني المنهوب، حيث برز اسما اثنين من مستشاري الحكومة ضمن القائمة المثيرة للغضب الشعبي، وسط تساؤلات حادة حول طبيعة مهامهم ومستوى الاستنزاف المستمر لموارد البلاد.
الكشوفات أظهرت أن المستشارين مهند الرديني وابتسام أبو دنيا يتقاضيان ما يقارب عشرة آلاف دولار شهرياً بالدولار الأمريكي، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً مأساوية بفعل الحصار والحرب وانقطاع الرواتب.
الرديني، الذي أثار تعيينه جدلاً واسعاً داخل أوساط حكومة المرتزقة، وأبو دنيا التي حظيت بدعم ورعاية شخصية من السفير السعودي محمد آل جابر بعد أن ادعت تعرضها لاعتداءات لتتحول إلى مستشارة رسمية، تحولا إلى محور غضب شعبي وإعلامي اعتبر وجودهما انعكاساً صارخاً لمدى الانحطاط السياسي والمالي الذي وصلت إليه حكومة عدن.
الغضب لم يتوقف عند حجم الرواتب الفلكية التي يحصل عليها هؤلاء، بل امتد إلى جوهر القضية، إذ كشف ناشطون ونخب سياسية موالية للتحالف أن تسليط الضوء على هذين الاسمين ليس سوى نموذج صغير لنهب واسع النطاق تمارسه حكومة المرتزقة عبر كشوفات إعاشة سرية تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات شهرياً، تذهب إلى جيوب وزراء ومستشارين وسفراء وإعلاميين مقربين، بينما يبقى الشعب غارقاً في الفقر والجوع.
ويرى مراقبون أن الحملة الأخيرة التي طالت الرديني وأبو دنيا تعبّر عن صراع مصالح داخل معسكر التحالف، حيث تسعى تيارات تم استثناؤها من كشوفات الإعاشة إلى فضح حجم الفساد المستشري وتوجيه الرأي العام نحو الأسماء التي تستحوذ على نصيب الأسد من أموال النفط.
وكان قد كشف مدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء، فتحي منجد، عن حجم الإنفاق المهول والرواتب العالية التي يتقاضاها مسؤولو شرعية الفنادق في الخارج والداخل بالعملة الصعبة، على حساب الشعب اليمني الذي يرزح تحت ويلات الحرب والفقر والحصار.
رواتب فلكية من عائدات النفط
وفقاً للوثائق التي نشرها منجد، فإن حكومة المرتزقة تتقاضى مرتبات شهرية ضخمة بالدولار، تُصرف من البنك الأهلي السعودي مباشرة من عائدات النفط اليمني المنهوب، وتتوزع على النحو التالي:
-
37 وزيراً: 7000 دولار شهرياً لكل وزير، بإجمالي 259 ألف دولار.
-
30 مستشاراً لرئاسة الوزراء: 4500 دولار لكل منهم، بإجمالي 135 ألف دولار.
-
220 وكيلاً للمحافظين: 4500 دولار شهرياً، بإجمالي 990 ألف دولار.
-
120 نائباً في البرلمان: 5500 دولار شهرياً، بإجمالي 660 ألف دولار.
-
52 سفيراً: 7000 دولار شهرياً، بإجمالي 364 ألف دولار.
-
52 قنصلاً: 4500 دولار شهرياً، بإجمالي 234 ألف دولار.
-
111 موظفاً تابعين للوزراء: 3000 دولار شهرياً، بإجمالي 333 ألف دولار.
-
600 إعلامي: 2500 دولار شهرياً، بإجمالي مليون ونصف دولار.
-
300 مستشاراً للوزراء ومفوضين: 4000 دولار شهرياً، بإجمالي 1.2 مليون دولار.
-
30 موظفاً برئاسة الوزراء: 2500 دولار شهرياً، بإجمالي 75 ألف دولار.
نزيف اقتصادي في زمن التجويع
هذه الأرقام الصادمة تكشف عن شبكة فساد مترهلة تمتص عائدات النفط اليمني، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية، حيث انقطعت الرواتب عن الموظفين، وانهارت الخدمات العامة، وارتفعت أسعار الغذاء والدواء إلى مستويات قياسية.
حكومة بلا شرعية.. وفساد بلا حدود
الفضيحة تكشف أن حكومة المرتزقة لم تعد سوى أداة بيد التحالف، تُستخدم لنهب الثروات وتمويل شبكة من الوزراء والمستشارين والإعلاميين المأجورين، بينما تفتقد لأي مشروعية شعبية أو أخلاقية. فبدلاً من أن توجه هذه الأموال نحو البنية التحتية والخدمات الأساسية، يتم تبديدها في كشوفات إعاشة سرية لتثبيت الولاءات وشراء الذمم.
هذا الجدل يعيد التأكيد على أن حكومة المرتزقة ليست سوى واجهة سياسية فاسدة، مهمتها الوحيدة نهب الثروات وتوزيع العائدات كغنائم على شبكة من المحسوبين والمقربين، في حين تُترك البلاد تعاني من أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة تهدد حياة ملايين اليمنيين.
