حذّر وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر من انزلاق المنطقة إلى “أتون تصعيد شامل”، مؤكداً أن كافة خيارات الرد اليمني مشروعة ومفتوحة أمام استمرار العدوان الصهيوني.
جاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها الوزير عامر إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر أغسطس 2025 إيلوي ألفارو دي ألبا، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر.
وأكد الوزير أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب مكتملة الأركان بعدوانه على العاصمة صنعاء، محمّلاً الأمم المتحدة مسؤولية التواطؤ في حال استمرار صمتها، وواصفاً هذا الصمت بأنه “ضوء أخضر” للعدو.
الرسالة أوضحت أن طائرات الاحتلال شنت، عصر الإثنين، عدواناً بأكثر من 40 صاروخاً شديد الانفجار، واصفة ذلك بـ“الاستعراض الوحشي للقوة وإرهاب الدولة المنظم”.
وأضافت أن الغارات استهدفت بشكل مباشر أعياناً مدنية محضة، بينها مقر دار الرئاسة ومحطة وقود حيوية، إضافة إلى إعادة قصف محطة حزيز للكهرباء، في ما اعتبرته إعلان حرب على الحياة المدنية في اليمن.
وأشار الوزير إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي جاء رداً على الموقف اليمني المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً أن العمليات العسكرية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي جزء من معادلة واضحة أعلنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي: وقف العدوان والحصار على غزة مقابل وقف العمليات اليمنية.
وطالب وزير الخارجية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري وحاسم لإدانة العدوان واعتباره “جريمة حرب”، مع تفعيل صلاحيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
وأكد أن استمرار العدوان يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين وحظر تجويع الشعوب.
الرسالة انتقدت بشدة الصمت المطبق وازدواجية المعايير لدى الهيئات الأممية، محذّرة من أن هذا التقاعس يقوّض النظام العالمي بأسره ويمهد لسيادة منطق القوة، على حساب العدالة والقانون الدولي.
واختتم وزير الخارجية رسالته بتوجيه تحذير واضح من أن أي رد يمني مشروع لن يقتصر على كيان الاحتلال، بل سيمتد ليطال مصالح كافة الأطراف التي توفر الغطاء السياسي أو الدعم المادي للعدوان، في إشارة إلى حلفاء تل أبيب الإقليميين والدوليين.
