أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، أن نسبة الدمار الشامل في القطاع بلغت نحو 90%، واصفاً ما يجري بأنه إبادة جماعية ممنهجة تستهدف البشر والحجر معاً وسط صمتٍ دوليٍ مطبق وتواطؤٍ غربيٍ مفضوح.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء والمفقودين بلغ 76,639 شخصاً، بينهم 9500 مفقود لا يزال مصيرهم مجهولاً تحت الأنقاض أو في المقابر الجماعية التي خلّفها الاحتلال، بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين 169,583 شخصاً، بينهم 4800 حالة بتر و1200 حالة شلل دائم نتيجة القصف الوحشي واستهداف التجمعات السكانية والمراكز الطبية.
وأكد المكتب أن 2700 أسرة فلسطينية أُبيدت بالكامل ومسحت من السجل المدني، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ الحديث، كما تم تسجيل 12 ألف حالة إجهاض بين النساء بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية وانهيار المنظومة الصحية، إضافة إلى استشهاد 460 شخصاً بسبب الجوع وسوء التغذية جراء الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وبيّن التقرير أن 38 مستشفى دُمّرت أو تعطّلت بالكامل بفعل القصف المتكرر، فيما تضررت 95% من المدارس جزئياً أو كلياً، ليُترك مئات الآلاف من الأطفال بلا تعليم ولا مأوى.
وكشف التقرير أن جيش الاحتلال ألقى أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ بدء الحرب، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمستشفيات ودور العبادة، في حين تسيطر قوات الاحتلال حالياً على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياحات والتهجير القسري.
وشدّد المكتب الإعلامي على أن هذه الأرقام تختصر حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان في غزة، مؤكداً أن ما يجري يتجاوز مفهوم الحرب ليشكل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف المجازر ورفع الحصار عن القطاع، محذراً من أن استمرار الصمت العالمي يعني شراكة كاملة في الجريمة ضد الإنسانية.
