في تطور دراماتيكي يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا، قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية وأعادت البلاد إلى مربع الانسداد.
وقال لوكورنو في تصريحات مقتضبة عقب تقديم استقالته إنه “لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط”، موضحًا أن “الظروف لم تكن مناسبة لأصبح رئيسًا للوزراء”. وأضاف أن محاولاته لبناء توافق مع القوى السياسية والنقابات “اصطدمت بتصلب الأحزاب التي رفضت التنازل عن برامجها وأرادت فرض شروطها”.
لوكورنو الذي عُين في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي لم يصمد أكثر من ثلاثة أسابيع في منصبه وسط انتقادات لاذعة من المعارضة واليمين، خاصة بعد إعلانه تشكيل حكومته الثالثة في أقل من عام، ما اعتبرته المعارضة “دليلًا على عجز النظام السياسي الفرنسي عن إنتاج استقرار حقيقي”.
وتتعمق الأزمة السياسية في فرنسا مع فشل حكومة ماكرون في الحصول على أغلبية برلمانية مستقرة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة العام الماضي، والتي أفرزت برلمانًا منقسمًا بين ثلاث كتل متناحرة، مما جعل تمرير القوانين أو الميزانيات مهمة شبه مستحيلة.
ورغم محاولات الرئيس ماكرون إعادة ترتيب المشهد بتعيين حكومة جديدة، إلا أن الخطوة ارتدت عليه سريعًا بعد استقالة لوكورنو الذي قال إن “محاولاته لبناء طريق للخروج من الانسداد فشلت لأن الجميع متمسك بمصالحه الحزبية الضيقة”.
من جانبه، سارع قصر الإليزيه إلى الإعلان عن تكليف لوكورنو بإجراء “محادثات أخيرة” مع القوى السياسية حتى مساء الأربعاء المقبل، في محاولة أخيرة لتحقيق نوع من الاستقرار. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف هو “تحديد إطار للتحرك الوطني وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة”، في إشارة إلى إدراك ماكرون خطورة الموقف بعد انهيار الحكومة الثالثة خلال عام واحد فقط.
وأفادت مصادر سياسية فرنسية أن ماكرون يعيش حالة من “الارتباك والانعزال السياسي”، خصوصًا بعد تصاعد التململ داخل الأحزاب الموالية له، وسط توقعات بعودة سيناريو الانتخابات المبكرة أو تشكيل حكومة تكنوقراط محدودة الصلاحيات لتسيير الأعمال.
في المقابل، رأت المعارضة أن ما يحدث هو “انهيار لمنظومة الحكم الماكرونية” التي فقدت البوصلة بعد فشل متكرر في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بينما يشهد الشارع الفرنسي ارتفاعًا في مؤشرات الغضب بسبب أزمة المعيشة وملف الهجرة والبطالة.
وتبقى باريس اليوم أمام مشهد سياسي غامض، حيث تبدو الحكومة بلا رأس، والرئيس بلا أغلبية، والبرلمان مشرذمًا بين كتل لا يجمعها سوى العداء لماكرون، فيما يتخوف الفرنسيون من دخول البلاد مرحلة شلل سياسي غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة.
