أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأوضحت القسام في بيان رسمي أنها سلّمت دفعتين متتاليتين تضمّان عشرين أسيراً إسرائيلياً أحياء، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن ما أطلقت عليه اسم “صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”، والتي تهدف إلى تأمين إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن معظم الأسرى الذين أفرجت عنهم القسام تم أسرهم خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، وبينهم مدنيون وجنديان إسرائيليان، فيما أُسر آخرون من مواقع قريبة من مستوطنة “ريعيم” ومهرجان نوفا الموسيقي في الجنوب.
وأكدت القسام أن الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين قضوا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع سيتم التعامل مع ملفاتهم لاحقاً بالتنسيق مع جهات دولية مختصة، مشيرة إلى أن قوة عمل خاصة ستُكلّف بتحديد أماكن دفن الجثث وانتشالها.
وفي المقابل، تستعد مصلحة السجون الإسرائيلية لإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين الذين شملتهم الصفقة، بعد تعديل الحكومة الإسرائيلية القائمة النهائية للأسماء فجر الاثنين، بإضافة نساء وأسرى من غزة بدلاً من آخرين تم الإفراج عنهم سابقًا.
وتشمل القائمة الاحتياطية التي أقرّتها سلطات الاحتلال خمسة أسرى إضافيين سيُفرج عنهم في حال لم يكتمل العدد المتفق عليه، ومن أبرز الأسماء الواردة الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي اعتقلته قوات الاحتلال من داخل المستشفى في ديسمبر الماضي.
ويُنظر إلى هذه الصفقة بوصفها أول اختبار عملي لاتفاق وقف الحرب في غزة، إذ تُمثّل خطوة رمزية تمهّد لمرحلة تهدئة مشروطة بعد حرب دامية استمرت عامين وأودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
ويرى محللون أن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء، رغم الحصار والدمار الذي خلفه الاحتلال، تُثبت تماسك المنظومة العسكرية للمقاومة وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة في ظل الضغط الدولي والعسكري الهائل، مشيرين إلى أن حماس فرضت على الاحتلال معادلة تبادل الأسرى من موقع قوة لا من موقع ضعف.
وتؤكد التطورات أن المرحلة المقبلة من الاتفاق مرهونة بالتزام الاحتلال ببنود الهدنة الإنسانية، وبمدى تجاوبه مع المسار السياسي والميداني الذي تفرضه المقاومة، في وقت تتابع فيه الأطراف الدولية، وعلى رأسها مصر وقطر والولايات المتحدة، خطوات تنفيذ الصفقة بدقة لتفادي أي خرق أو تصعيد جديد.
