في تحوّلٍ لافتٍ في مسار الملف اليمني، أعادت السعودية، الأربعاء، فتح قنوات التواصل مع صنعاء برئاسة “أنصار الله” (الحوثيين)، وذلك بعد تصاعد لهجة الخطابات اليمنية التي وصلت حد التهديد باستئناف الضربات الجوية على منشآت النفط السعودية. الخطوة التي فُسّرت على نطاق واسع بأنها محاولة لاحتواء تصعيدٍ محتملٍ في ظل تشابك الجبهات الإقليمية بعد تطورات غزة، تعكس عودة الحراك السياسي إلى واجهة المشهد اليمني بعد أشهرٍ من الجمود.
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن، في بيان نُشر عبر حساب مكتبه الرسمي، أنه استُدعي إلى الرياض مجددًا، حيث عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وهو المسؤول الأول عن ملف اليمن في الديوان الملكي، إلى جانب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والسفير الإماراتي.
وأشار البيان إلى أن النقاشات تمحورت حول تحريك ملف السلام في اليمن، في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يوحي بوجود ترابطٍ إقليميٍ في إيقاع التهدئة بين الساحات المختلفة. ومع أن المبعوث الأممي لم يعلن نتائج واضحة للقاءات، إلا أن توقيت هذا التحرك الدبلوماسي يعكس — بحسب مراقبين — محاولة سعودية لخفض التوتر مع صنعاء، خاصة بعد رسائل حادة أطلقتها قيادة صنعاء في الأيام الماضية.
فقد كان رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، قد دعا الرياض إلى “الانتقال من مرحلة الهدنة إلى سلامٍ دائم”، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على وقف الحرب، في حين حملت الرسائل المتزامنة نبرة تحذيرية واضحة. ومن أبرزها تغريدة عضو المكتب السياسي لأنصار الله، حزام الأسد، الذي قال فيها إن “صبر اليمن قد نفد”، مستحضرًا الهجمات السابقة على منشآت “أرامكو” في رسالةٍ فُهمت بأنها تذكير بقدرات الردع اليمني في حال فشل المسار السياسي.
في المقابل، تحدثت نخب سعودية قريبة من دوائر صنع القرار، من بينها الصحفي علي العريشي، عن تحضير لجولة مفاوضات جديدة بين السعودية وحركة أنصار الله، مرجحًا أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة برعاية أممية مباشرة.
ويرى محللون أن استدعاء المبعوث الأممي وتزامنه مع تصاعد التحذيرات اليمنية يعكسان استشعار الرياض لخطورة أي تصعيدٍ عسكري جديد، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة في البحر الأحمر والخليج، وارتباط الملف اليمني بمسارات تفاوضية أوسع تشمل الهدنة في غزة والعلاقة السعودية – الإيرانية.
وبينما تحاول الأمم المتحدة إعادة تثبيت مسار السلام، تبدو صنعاء أكثر حذرًا هذه المرة، واضعة شروطًا واضحة لأي تسوية قادمة، أبرزها إنهاء الحصار ورفع القيود الاقتصادية وضمان خروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية. في المقابل، تتعامل السعودية مع المفاوضات كـ “فرصة لالتقاط الأنفاس” أكثر من كونها تحولًا استراتيجيًا دائمًا في سياستها تجاه اليمن.
وهكذا، فإن تحريك الرياض لملف المفاوضات بعد رسائل “أرامكو” لا يمكن فصله عن التوازنات الإقليمية المتحركة، بين ضغطٍ عسكري غير معلن، وحسابات سياسية دقيقة تسعى من خلالها الأطراف إلى إعادة ضبط المشهد دون تفجيرٍ شامل، في وقتٍ يتقاطع فيه الملف اليمني مع معادلات غزة وطهران وواشنطن على نحوٍ لم يشهد له الإقليم مثيلًا منذ سنوات.
