تعيش مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة قوات المرتزقة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، أزمة خانقة غير مسبوقة في قطاع الكهرباء، وسط انقطاع التيار لساعات تصل إلى 22 ساعة يوميًا، ما أدخل المدينة في حالة شللٍ خدميٍ ومعيشيٍ كامل. يأتي ذلك بالتوازي مع حملة اعتقالات نفذتها قوات “الانتقالي” ضد ناشطين ومسؤولين محليين شاركوا في تظاهرات احتجاجية على تردي الخدمات.
وأكدت مصادر محلية وإعلامية أن “العجز في توليد الكهرباء بلغ نحو 15 ساعة عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء”، نتيجة خروج أحد مولدات محطة الرئيس عن الخدمة بسبب نفاد الوقود الخام، مشيرة إلى أن مولدًا وحيدًا يعمل في المحطة بطاقة لا تتجاوز 65 ميجاوات، فيما تقتصر مساهمة محطة الطاقة الشمسية على ساعات النهار فقط.
وأضافت المصادر أن محطات التوليد الحكومية والخاصة تواجه أزمة وقود خانقة نتيجة الفساد المستشري ونهب الإيرادات العامة، ما أدى إلى شلل شبه تام في الخدمة الكهربائية وتضاعف معاناة السكان في ظل درجات حرارة مرتفعة وانعدام الخدمات الأساسية.
ويصف سكان عدن الوضع بأنه “أسوأ أزمة كهرباء في تاريخ المدينة”، إذ لا يتجاوز التشغيل ساعتين في اليوم، ما أدى إلى توقف عمل المستشفيات والمرافق الحيوية، وتلف المواد الغذائية والأدوية، وارتفاع حالات الإغماء بين الأطفال وكبار السن نتيجة الحرارة والانقطاع المستمر.
ويربط مراقبون هذه الأزمة بـ“صراع النفوذ بين القوى التابعة للتحالف في الجنوب”، مؤكدين أن “التنافس الإماراتي – السعودي على عائدات النفط والغاز والثروات الطبيعية انعكس مباشرة على حياة المواطنين، وحوّل المحافظات المحتلة إلى بؤر للفقر والانهيار الاقتصادي”.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة كريتر بعدن احتجاجات غاضبة شارك فيها عشرات المواطنين للتنديد بتردي الخدمات، قبل أن تتحول التظاهرة إلى مواجهة بين المحتجين وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالية للإمارات.
وأفادت مصادر محلية أن قوات “الانتقالي” أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين واعتقلت عددًا منهم، بينهم الشيخ هاني اليزيدي، المدير السابق لمديرية البريقة، والناشط الصحفي أحمد حميدان.
ووفق المصادر، تم اقتياد اليزيدي من ساحة البنوك إلى معسكر 20 التابع لقوات العاصفة بقيادة أوسان العنشلي، قبل ترحيله إلى أحد معسكرات الحزام الأمني التي يشرف عليها جلال الربيعي.
ويُعدّ هاني اليزيدي من أبرز الوجوه السلفية في عدن، وأحد قيادات المقاومة الجنوبية سابقًا، حيث تولى إدارة مديرية البريقة عام 2016 بقرار من عيدروس الزبيدي، قبل أن يُقال لاحقًا في إطار الخلافات الداخلية داخل المجلس الانتقالي.
يرى محللون أن “ما تشهده عدن اليوم ليس مجرد انهيار خدمي، بل انعكاس مباشر لصراع مراكز قوى المرتزقة داخل التحالف المسيطر على الجنوب”، مؤكدين أن “المدينة تُدار من قِبل قوى متنازعة تتقاسم العائدات ولا تتحمل مسؤولية الخدمات العامة”.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن نهب الإيرادات النفطية وغياب الرقابة الحكومية تسببا في عجز مالي ضخم جعل مؤسسات الدولة عاجزة عن تمويل أبسط الخدمات، ما أدى إلى انهيار شامل في الكهرباء والمياه والنظافة.
في المقابل، يرى مراقبون أن قمع الاحتجاجات الشعبية في عدن يعكس هشاشة الوضع الأمني والسياسي، إذ باتت السلطات المحلية تمارس الاعتقال والملاحقة كوسيلة لإخماد الغضب الشعبي بدلًا من معالجة جذور الأزمات.
