قالت المنظمة البلجيكية “كريس قروب” إن الهجمات اليمنية على سفن الشحن “الإسرائيلية” أو المتعاملة مع “إسرائيل” في البحر الأحمر خلّفت تداعيات عالمية فيما لا تزال الحرب في اليمن دون حل، معتبرة أن وقف إطلاق النار في غزة يفتح فرصة لتخفيف أزمة البحر الأحمر شريطة دبلوماسية شاملة لضمان استمرار الهدنة والبحث عن مخرج للحرب في اليمن. ومن جانبها أوضحت المنظمة أنّ الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 بين “حماس” و”إسرائيل” قابلها اليمنيون بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على السفن لتعطيل التجارة البحرية كوسيلة لفرض نهاية للحرب وإدخال المساعدات إلى غزة.
وبدوره أكّد التقرير أنّ التصعيد المتبادل عطّل التجارة البحرية وجرّ إليه الولايات المتحدة التي شنّت حملة عسكرية على اليمن من أبريل حتى مايو قبل التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق للنار، لافتًا إلى أن أحداث البحر الأحمر وإن تصدّرت العناوين فقد خلّفت عواقب داخلية في اليمن، إذ عطّلت جهود إنهاء الحرب بين اليمن من جهة والسعودية وحكومة المرتزقة من جهة أخرى، فضلًا عن انعكاساتها على الأزمة الإنسانية القائمة.
ومن جانبه أشار التقرير إلى أنّ الاتحاد الأوروبي على محكّ المصالح الحيوية، إذ أثّرت الانقطاعات في إمدادات النفط والشحنات عبر الممر الاستراتيجي للبحر الأحمر—نتيجة هجمات اليمنيين—على عدة دول أعضاء، فيما ارتبطت معظم السفن المستهدفة بدول الاتحاد، وتكبّدت اليونان أكبر عدد من الحوادث خلال العامين الماضيين.
وبدوره لفت التقرير إلى أنّ الاستهداف اليمني لـ”إسرائيل” بدأ بـصواريخ باليستية ثم انتقل إلى أسلحة أكثر تطورًا، ومن أبرز الضربات هجوم مسيّرة في يوليو 2024 على وسط تل أبيب أسفر عن أول قتيل إسرائيلي جراء تلك الهجمات. وأفادت المنظمة بأن أصداء عمليات صنعاء على الشحن في البحر الأحمر ترددت خارج حدود اليمن وصولًا إلى أوروبا التي تعتمد بشدة على مضيق باب المندب، مؤكدة أن الوقت مناسب لبروكسل والدول الأعضاء لمضاعفة الجهود الدبلوماسية والاستثمار في بنية أمنية طويلة الأمد للبحر الأحمر بما يعزّز الاستقرار الإقليمي.
ومن جانبه شدّد التقرير على أن الاستقرار الدائم يقتضي حلّ الحرب في اليمن بأبعادها الإقليمية—وهو ما اعترف به الاتحاد الأوروبي في استنتاجات مجلسه في مايو 2025—مقترحًا الانطلاق من خارطة الطريق السعودية–اليمنية التي سبقت أزمة البحر الأحمر وتتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، ودفع رواتب الموظفين، واستئناف صادرات النفط، والأهم تهيئة محادثات يمنية–يمنية برعاية الأمم المتحدة تُشرك الفصائل المستبعدة من الحوار الثنائي.
وبدوره دعا التقرير بروكسل والدول الأعضاء إلى إشراك واشنطن بهدوء في بحث استخدام رفع العقوبات المحتمل كحافز للتقدّم مع منع تقويض فرص التسوية، كما حثّ على تشجيع إعادة بناء العلاقات بين المجتمعات المتحالفة مع “أنصار الله” وتلك المتحالفة مع السعودية عبر تعزيز التبادلات بين الوسطاء المحليين ولجان المصالحة ودعم الخدمات المشتركة، ضاربًا مثال مشروع كهرباء مأرب الواقع في مناطق حكومة المرتزقة والذي يمدّ صنعاء بالكهرباء، على أن يُشرك قادة المجتمع من الجانبين لإعادة تفعيل الخدمة بما يعود بالنفع على الجميع.
