كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن انهيار شبه كامل في حركة الملاحة الإسرائيلية بفعل القرار اليمني القاضي بفرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذا التطور “غير المسبوق” أصاب ميناء إيلات بالشلل التام وجعله “رمزًا للفشل الوطني الإسرائيلي”.
وذكرت الصحيفة في تقرير مطول حمل عنوان “بوابة الدخول إلى إسرائيل مغلقة: السفن لن تصل إلى هنا في المستقبل”، أن الهجمات اليمنية المستمرة والسيطرة البحرية على الممرات الحيوية أدت إلى إغلاق شبه تام لميناء إيلات منذ أشهر، ما تسبب بخسائر اقتصادية ضخمة وتوقف حركة الواردات عبر البحر الأحمر. وأضافت أن الميناء يعيش حالة إفلاس فعلي بعد تراكم الديون وتجميد حساباته البنكية، في ظل غياب أي خطة حكومية لإنقاذه.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع لجنة المالية في الكنيست الذي كان من المقرر أن يناقش إجراءات دعم الميناء، تحول إلى جلسة اعتراف بالهزيمة، بعدما أقرّ نواب من حزب الليكود والمعارضة بأن “إسرائيل لم تعد قادرة على استعادة السيطرة على بوابتها الجنوبية”، مؤكدين أن “السفن لن تصل إلى إيلات في المستقبل المنظور”.
وفي سياق متصل، كشفت “معاريف” عن تبادل الاتهامات بين الوزارات الصهيونية بشأن المسؤولية عن شلل الميناء؛ إذ ألقت وزارة الاقتصاد باللائمة على وزارة المواصلات، التي بدورها اتهمت وزارة المالية بالتقاعس عن توفير الدعم المطلوب، بينما بقيت الأزمة تراوح مكانها في ظل انقسام سياسي حاد وارتباك إداري واسع داخل مؤسسات الاحتلال.
واعتبرت الصحيفة أن ما يحدث في مرفأ إيلات يعكس فوضى حكومية وانهيارًا إداريًا داخليًا، في كيانٍ كان يتفاخر طويلاً بـ“تماسك مؤسساته وقدرته على إدارة الأزمات”، لكنه اليوم يفقد بوابته البحرية الجنوبية بالكامل أمام قرار سيادي صادر من صنعاء.
من جهته، نقلت الصحيفة عن النائب في الكنيست عوديد فورير قوله:”البوابة الجنوبية للبلاد مغلقة منذ عامين، وهذا أمر غير معقول. من غير المنطقي ألا تدخل السفن إلى ميناء إيلات بينما تصل بحرية إلى ميناء العقبة الأردني المجاور”.
ويرى مراقبون أن الشلل الملاحي الإسرائيلي يمثل تحوّلًا استراتيجيًا في ميزان القوة الإقليمي، إذ نجحت صنعاء، رغم الحصار والحرب، في فرض معادلة ردع بحرية حقيقية قلبت المفاهيم التقليدية للهيمنة العسكرية، وحوّلت التفوق الإسرائيلي في الجو والبحر إلى عبءٍ اقتصادي داخلي متصاعد يهدد أحد أهم المرافق الحيوية للاحتلال.
