في تصعيدٍ جديد يُجسِّد النزعة العدوانية لواشنطن وسعيها للهيمنة على موارد أمريكا اللاتينية، أرسل الجيش الأمريكي قاذفات استراتيجية من طراز B-1 لانسر للتحليق قرب الأجواء الفنزويلية، بالتزامن مع تهديد صريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن غزوٍ بري على فنزويلا، في خطوةٍ وصفتها وسائل إعلام دولية بأنها استعراض هجومي يحمل مؤشرات حرب وشيكة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أقلعت القاذفتان من قاعدة “دايس” الجوية في ولاية تكساس وحلقتا بمحاذاة الحدود الفنزويلية ضمن المجال الجوي الدولي، فيما وصف البنتاغون العملية بأنها “مهمة تدريبية دفاعية“. لكن محللين وخبراء في القانون الدولي أكدوا أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة.
تُعد قاذفات B-1 لانسر من أخطر الأسلحة في الترسانة الأمريكية، إذ يمكنها حمل أكثر من 75 ألف رطل من القنابل المتنوعة، وتتميز بقدرتها على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، إضافة إلى قدرات متقدمة في الاستطلاع والمراقبة البحرية، ما يجعل استخدامها قرب فنزويلا رسالة ابتزاز عسكرية واضحة أكثر من كونها تدريبًا روتينيًا كما تدّعي واشنطن.
وتأتي هذه التحركات في سياق حملة عسكرية واسعة تنفذها الولايات المتحدة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تشمل ثماني سفن حربية وغواصة هجومية وطائرات مقاتلة من طراز F-35 تحيط بالسواحل الفنزويلية، في وقتٍ تمتلك فيه كاراكاس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ما يثير الشكوك حول الدوافع الاقتصادية الحقيقية لهذا التصعيد العسكري.
وخلال الأسابيع الماضية، نفّذت القوات الأمريكية غارات جوية على قوارب مدنية في البحر الكاريبي بذريعة “مكافحة تهريب المخدرات“، وهي الذريعة ذاتها التي اعتادت واشنطن استخدامها لتبرير تدخلاتها العسكرية في دول الجنوب. وأعلن ترامب حينها أن “الضربات البرية ستكون الخطوة التالية“، في تهديد مباشر لسيادة فنزويلا واستقرارها الداخلي.
في المقابل، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإدارة الأمريكية بالسعي إلى تغيير النظام في بلاده، عبر التحضير لهجوم عسكري مباشر ونشر القوات الأمريكية في الجوار البحري لفنزويلا، مؤكدًا أن بلاده ستدافع عن سيادتها وكرامتها الوطنية بكل الوسائل الممكنة.
وقد أثارت هذه الخطوات جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة نفسها بشأن الأساس القانوني للتصعيد العسكري، خصوصًا بعد تجاهل البيت الأبيض استشارة الكونغرس أو الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي، ما يجعل واشنطن – بحسب محللين – “دولة مارقة تتصرف خارج القانون الدولي”.
ويرى خبراء السياسة الدولية أن التحركات الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تنتهجها واشنطن ضد الدول التي ترفض الانصياع لهيمنتها أو الانخراط في نظامها الاقتصادي والسياسي، مثل فنزويلا وإيران وكوبا.
وبهذا التصعيد، تؤكد الولايات المتحدة مجددًا استخفافها بالقوانين الدولية، وتبرهن أنها تستخدم ذريعة “الأمن ومكافحة المخدرات” كغطاءٍ لفرض إرادتها على الشعوب والسيطرة على ثرواتها الطبيعية، في ما اعتبره مراقبون إحياءً لنزعة الاستعمار الكلاسيكي بأدوات العصر الحديث.
