رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الكيان الصهيوني ملزم بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما ما يتعلق بـتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع استخدام التجويع كسلاح حرب أو اللجوء إلى التهجير القسري للسكان المدنيين.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو محاسبة الكيان الغاصب على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإلزام “إسرائيل” بالانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، حذرت الخارجية من مساعي الكنيست الصهيوني للمصادقة على مشاريع قوانين تهدف إلى فرض الاحتلال الكامل على الضفة الغربية وشرعنة المستوطنات، مؤكدة أن ذلك يشكل تصعيدًا خطيرًا ومحاولة واضحة لإفشال أي جهود ترمي إلى تثبيت اتفاق وقف العدوان على غزة.
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوات العدوانية تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال في توسيع مشروعه الاستيطاني وفرض “السيادة الإسرائيلية” على أراضٍ فلسطينية بالقوة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
كما حذّرت الخارجية الكيان الصهيوني من مغبة الاستمرار في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكدة أن استمرار العدوان سيقود إلى عواقب وخيمة يتحمّل الاحتلال وحده مسؤوليتها.
وفي ختام بيانها، جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين تأكيد الموقف اليمني الثابت والمبدئي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددة على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل محورًا أساسيًا في الموقف اليمني الرسمي والشعبي.
