شهدت العاصمة صنعاء، اليوم، أكبر حركة قضائية في تاريخ المنظومة العدلية اليمنية الحديثة، شملت نقل 133 قاضياً للعمل في مختلف محاكم الأمانة والمحافظات، في خطوة وُصفت بأنها إصلاحية وجريئة لإعادة تفعيل الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل المحاكم.
وأوضح بيان رسمي أن القرارين رقم (19) و(20) لسنة 1447هـ، الصادرين عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، تضمّنا نقل عدد من القضاة للعمل أعضاء في الشعب الاستئنافية ورؤساء وقضاة لمحاكم ابتدائية في مختلف المحافظات، بهدف سد الشواغر وتحسين سير العدالة.
لكن هذه الخطوة أثارت غضب التحالف السعودي–الإماراتي، إذ شنّت وسائل إعلام سعودية، أبرزها قناتا “العربية” و“الحدث”، حملة هجومية وصفت الإصلاحات بأنها “تحركات غير قانونية” و“محاولة للهيمنة على القضاء”، في محاولة واضحة للتشويش على الجهود الوطنية لإصلاح المؤسسة العدلية.
ورأت مصادر قانونية في صنعاء أن الهجوم الإعلامي يعكس حجم القلق الإقليمي من استقرار مؤسسات الدولة اليمنية في العاصمة، مؤكدين أن “أي عملية إصلاح حقيقية تهدد مصالح الأطراف التي تراهن على استمرار الفوضى”.
وأضافت المصادر أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لهجمات منظمة تستهدف رئيس المنظومة العدلية، محمد الحوثي، باستخدام صور مفبركة وتقارير مزيفة أعدّت بالذكاء الاصطناعي، في محاولة لتشويه صورة الإصلاحات وإرباك الرأي العام.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الإعلامي يعبّر عن ذعر التحالف من نجاح صنعاء في استعادة زمام المبادرة داخلياً، خصوصاً بعد كشف وزارة الداخلية خلايا تجسسية مرتبطة بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، وهو ما اعتُبر ضربة قاسية لأجهزة الاستخبارات المعادية.
وبذلك، تبدو الإصلاحات القضائية خطوة استراتيجية في مسار ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز السيادة الوطنية، في مواجهة محاولات الخارج لإبقاء اليمن رهينة حالة “اللا حرب واللا سلم” وإجهاض أي تحول حقيقي نحو بناء دولة مستقلة وقوية.
