قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنّ الاحتلال الإسرائيلي وسّع نطاق سيطرته داخل جنوب سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، متجاوز خط فصل القوات لعام 1974، وأقام قواعد ونقاط تفتيش متنقّلة وفرض قيودًا صارمة على حركة السكان، في نَسْخٍ لأساليب السيطرة المطبّقة في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مراسل الصحيفة من القنيطرة، ظهرت حواجز صفراء من النوع المستخدم في الضفة لـإغلاق الطرق بين القرى وأراضيها وأعمالها—منها الحاجز الذي فصل الحميدية عن خان أرنبة منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول—وترافق ذلك مع اقتحامات وتفتيش واعتقالات إدارية بلا تهمة طالت ما لا يقل عن 42 شخصًا، بينهم رعاة اختفوا قرب القواعد أو خطوط التماس. وتؤكد شهادات محلية إجبار الأهالي على فتح الهواتف واعتبار وجود رقم أجنبي سببًا للاعتقال.
يوثّق التقرير أيضًا تدميرًا واسعًا للأراضي الزراعية واقتلاع آلاف أشجار الزيتون، وإعلان مناطق “عسكرية مغلقة”—بينها سد المنطرة، أكبر خزان للمياه العذبة في الجولان—فيما تتحدث تقديرات محلية عن تلفٍ كاملٍ لنحو 1,200 هكتار من أصل 6,000 هكتار باتت محظورة على السوريين. ويقول أحد سكان بريقة: “اقتلعوا نصف أشجار الزيتون… نقلوا خطوطهم الدفاعية داخل المنطقة العازلة… كل شجرة في طريقهم تُقتلع”.
وترى لوموند أنّ هذه السياسات تعمّق الخوف والانعزال بين التجمعات السكانية، في ظل عجز الحكومة السورية الجديدة عن توفير حماية أو تفاوض فعّال بشأن أوضاع الأهالي. وتشير قراءات أُممية وأهلية موازية إلى أنّ أنماط العوائق والحواجز والإغلاقات في الجولان تعكس المنظومة عينها المستخدمة في الضفة، من القيود المنهجية على الحركة إلى مصادرة الأراضي، مع تصاعد التوترات الطائفية واستمرار التوغلات والعمليات على خطوط وقف إطلاق النار.
