نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقريرًا مطولًا وصفت فيه الاتفاق الأمني والعسكري المرتقب بين الولايات المتحدة والسعودية بأنه أخطر مقامرة استراتيجية تخوضها واشنطن في الشرق الأوسط، معتبرة أنه يخدم مصالح الشركات الأمريكية أكثر من خدمة المصالح الوطنية، ويمنح الرياض مظلة سياسية وأمنية تتيح لها الإفلات من المساءلة الدولية.
وأوضح التقرير أن عودة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى المشهد الدولي بعد سنوات من العزلة تمثل تحولًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرجل الذي كان منبوذًا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، عاد إلى واشنطن محملًا بوعود استثمارية تتجاوز 600 مليار دولار في قطاعات أمريكية متعددة، مقابل ضمانات أمنية وعسكرية.
وسردت المجلة المراحل التي مرت بها العلاقات الأمريكية السعودية منذ جريمة خاشقجي، بدءًا من فرض العقوبات وإعلان بايدن تحميل ابن سلمان المسؤولية دون عقوبة، وصولًا إلى تراجع الإدارة الأمريكية تدريجيًا عن مواقفها بسبب المصالح النفطية والتجارية، حتى عادت العلاقة إلى نمطها القديم في عهد ترامب: “حماية مقابل أموال”.
وأكد التقرير أن النظام في السعودية لا يزال استبداديًا مغلقًا يخلو من أي مشاركة سياسية، حيث تُعامل الاحتجاجات كجرائم إرهاب، وسُجلت 322 عملية إعدام خلال عام 2025، في ظل غياب قانون عقوبات واضح.
وفي المقابل، ضخّت الرياض مئات المليارات من الدولارات في قطاعات أمريكية تشمل التكنولوجيا والطاقة والترفيه والزراعة، في سبيل الحصول على “الضمانة الذهبية” — أي التزام واشنطن بحمايتها عسكريًا، مع احتمالية منحها طائرات F-35 رغم التحفظات الإسرائيلية.
وترى فورين بوليسي أن الشركات الأمريكية ستكون الرابح الأكبر من الصفقة، بينما سيتحمل المواطن الأمريكي التكلفة السياسية والعسكرية، بما في ذلك خطر تورط الجيش الأمريكي في الدفاع عن المملكة في صراعات إقليمية جديدة.
وحذرت المجلة من أن واشنطن توسع التزاماتها العسكرية دون مبرر استراتيجي واضح، وتربط أمنها بشخصية استبدادية ذات قرارات متهورة، ما يجعل الاتفاق تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
واختتمت المجلة بالقول إن هذا الاتفاق لن يجلب السلام للمنطقة، بل قد يزجّ بالولايات المتحدة في حروب جديدة لا ترغب بها، معتبرة أن ما تفعله واشنطن اليوم هو “أكبر مقامرة أمريكية في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير”.
