أعلن الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة استعداده الكامل لتوفير احتياجات السوق المحلية من الملابس بجودة أعلى وتكلفة أقل من المنتجات المستوردة، مؤكدًا قدرته على تغطية الطلب الوطني ضمن خطة طموحة لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشاد الاتحاد في بيان له بـ الخطوات التنفيذية للقرار الجمهوري رقم (150) لسنة 1445هـ – 2024م، الخاص بمنح الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات والملابس المحلية، معتبرًا القرار خطوة شجاعة لدعم الإنتاج الوطني وتوطين صناعة الملبوسات.
وأوضح البيان أن القرار الجمهوري يهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي في هذا القطاع الحيوي، من خلال منح إعفاءات ضريبية وتحصيل الرسوم الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ، ما من شأنه تعزيز تنافسية المنتج اليمني أمام المستورد.
وأكد الاتحاد أن المهلة التي مُنحت لتجار الملابس المستوردة – والتي تجاوزت عامًا كاملًا – كانت كافية لتشجيعهم على التحول إلى الإنتاج المحلي ولو جزئيًا، غير أن بعضهم استمر في الاستيراد رغم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، إذ بلغت فاتورة الملابس الجاهزة المستوردة أكثر من 624 مليون دولار سنويًا تذهب لصالح الدول المصدّرة.
وأشار البيان إلى أن قطاع الملبوسات والمنسوجات المحلي يشغّل أكثر من 200 ألف عامل يعيلون ملايين الأسر، وقد بدأ بالفعل في تصدير منتجات يمنية إلى عدد من الدول، ما يؤكد قدرته التنافسية في الجودة والسعر.
وأبدى الاتحاد استعداده الكامل للتعاون مع كبار المستوردين والتجار المحليين لتوفير جميع الأصناف المطلوبة من الملابس وفق المواصفات المطلوبة وبأسعار أقل من المستورد، مؤكدًا أن استمرار إغراق السوق بالملابس الأجنبية يشكّل تهديدًا مباشرًا لقطاع الصناعة الوطنية وفرص العمل المرتبطة به.
وختم الاتحاد بيانه بدعوة الجهات الحكومية والتجارية إلى دعم حملة “اشترِ المنتج المحلي” باعتبارها رافعة اقتصادية وطنية تساهم في تحريك عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتقوية الاقتصاد الوطني المستقل.
