تشهد المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها عدن، اضطرابات واسعة في سوق الصرف مع تراجع غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، وسط اتهامات مباشرة لإدارة بنك عدن باتباع سياسات نقدية ومالية “فوضوية” تسببت في هذا الانهيار.
وقال عاملون في القطاع المصرفي إن إدارة البنك المركزي بعدن ضخت خلال الأسابيع الماضية كميات كبيرة من العملة المحلية المطبوعة دون غطاء نقدي حقيقي، إلى جانب تغييرات عشوائية في آلية المزادات الخاصة بالنقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى إرباك السوق وارتفاع قياسي في أسعار الصرف.
وأشار خبراء ماليون إلى أن هذه الإجراءات “الارتجالية” تُنذر بفقدان العملة الوطنية ما تبقّى من قيمتها، خصوصاً في ظل غياب الرقابة الرسمية وتراجع المعونات الدولية، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطنين.
وفي خطوة احتجاجية، أعلن عدد من الصرافين في عدن نيتهم تعليق التعاملات المالية مؤقتاً، محمّلين بنك عدن المسؤولية الكاملة عن “الانهيار السريع” للريال، ومطالبين بـوقف الطباعة المفرطة للورقة النقدية، واعتماد سياسات نقدية شفافة تعيد الثقة إلى السوق المصرفية.
ويحذر مراقبون من أن استمرار الوضع الراهن دون تدخل عاجل قد يقود إلى انكماش اقتصادي خطير وتفاقم الأزمة المعيشية، مشيرين إلى أن الحل يتطلب إصلاحاً جذرياً في منظومة إدارة السيولة وضبط السوق بما يضمن حماية استقرار العملة الوطنية وصون حقوق المواطنين.
