تُثير الأنباء المتداولة حول نية السلطات السعودية افتتاح متاجر جديدة لبيع الكحول في الظهران وجدة موجة واسعة من الرفض الديني والسياسي والاجتماعي، باعتبارها خطوة “محرّمة ومستهجنة” تمسّ جوهر الهوية الإسلامية للمجتمع وتخرق ثوابته الشرعية والأخلاقية.
وكان كشفت وكالة رويترز تخطيط السعودية لافتتاح متجرين جديدين لبيع الكحول في الظهران وجدة، متجاهلة القيم الإسلامية التي شرعها الله، ومكانتها كراعية للحرمين الشريفين.
ويرى منتقدو الخطوة أن تحويل الخمر إلى نشاطٍ تجاري منظَّم يمثل انزياحًا خطيرًا عن مقاصد الشريعة التي حرّمته صراحةً بوصفه “رجسًا من عمل الشيطان”، مؤكدين أن الكحول ليس سلعةً استهلاكية عادية، بل سبب رئيس في تفكك الأسرة، وانتشار العنف، وحوادث الطرق، وتدهور الوعي الجمعي. ومن ثم فإن تقنين تداوله أو ترويجه يمثل ـ بحسبهم ـ عبثًا بالمصلحة العامة وتطبيعًا مع المنكر.
وتواجه تبريرات الجهات الرسمية التي تربط هذه الخطوة بـ“خدمة غير المسلمين” أو “جذب السياحة والاستثمار” رفضًا واسعًا، إذ يرى المعترضون أن النهضة الاقتصادية لا تُبنى على انتهاك الثوابت، وأن الدولة مسؤولة شرعًا عن حماية المجال العام من أسباب الضرر لا فتح قنواتٍ جديدة لتسويقه. كما يحذر المراقبون من أن ربط التنمية بتحييد المرجعية الدينية يُدخل البلاد في معادلة خطيرة توهم بأن التقدم رهين بتجاوز القيم، في حين أن التحرر من القيم هو بذاته انحدار حضاري.
سياسيًا، تُعد الخطوة وفق كثير من المراقبين تحولًا ناعمًا في هوية المجال العام السعودي من مرجعية الشريعة إلى مرجعية “السوق والاستهلاك”، وهو ما يفتح الباب أمام سلسلة من التنازلات التدريجية في قضايا تمسّ القيم الجامعة للمجتمع. كما يُنظر إلى القرار بوصفه مقايضة بين رأس المال الرمزي للأمة ومكاسب اقتصادية مؤقتة قد تفضي إلى كلفة اجتماعية وصحية باهظة مستقبلاً.
ويؤكد علماء ودعاة أن تحريم الخمر ليس مسألة فقهية جزئية، بل أصل من أصول حفظ الدين والعقل والنفس، وأن السكوت عن تقنين المنكر يُعد خيانة للأمانة الشرعية والوطنية. ودعوا إلى موقف حازم من المؤسسات الدينية والحقوقية يذكّر بثوابت الأمة ويدعو إلى وقف هذه التوجهات وإعادة النظر فيها.
ويختتم الخطاب الشعبي الرافض بتأكيد أن الأمة التي ترفع شعار “لا ضرر ولا ضرار” لا يمكن أن تسلّع ما حرّمه الله تحت ذريعة الانفتاح أو الخصوصية الدبلوماسية، مشددًا على أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على صون منظومة القيم وحماية المجتمع من الانحلال، لا بإدارة أسواقٍ للمحرّمات.
