تواصلت في مدينة تعز الاحتجاجات الغاضبة التي يقودها جرحى المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، حيث يدخل اعتصامهم المفتوح أسبوعه الثاني على التوالي وسط تصاعد الغضب الشعبي والتنديد بما وصفوه بـ“الإهمال المتعمد” من السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن ملف الجرحى.
وشهدت شوارع المدينة وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى السلطة المحلية شارك فيها مئات الجرحى والمصابين، الذين رفعوا لافتات تطالب بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من ستة أشهر، وتنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بـ“تسوية أوضاعهم” وتقدير تضحياتهم التي قدّموها خلال سنوات الحرب.
وردّد المحتجون هتافاتٍ غاضبة، مؤكدين أن الوعود المتكررة من قيادة التحالف ومسؤولي “حكومة المرتزقة” لم تُترجم إلى أي إجراءات فعلية، مطالبين بـ“تنفيذ كامل حقوقهم المالية والإدارية” بما في ذلك انتظام الرواتب، وتسفير الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، واستكمال علاج الجرحى العالقين في دول أخرى.
وشملت المطالب كذلك استكمال إجراءات البصمة في لجنة شؤون الضباط، وإصدار بلاغات النشر، وتعزيز الترقيات مالياً، وصرف التعويضات للجرحى غير المعرّفين مالياً، إضافة إلى اعتماد رواتب شهرية لضحايا الحرب من المدنيين الذين تضرروا خلال سنوات القتال.
كما دعا المحتجون إلى تفعيل ما يسمى “الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء”، وتنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي الخاصة بصرف الأراضي السكنية للجرحى والشهداء، وتخصيص المبلغ الشهري المقرر وقدره 100 مليون ريال، إلى جانب دمج المؤهلين منهم في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية، وتمكين أبناء الشهداء والجرحى من الالتحاق بالكليات العسكرية والمدنية والمنح الدراسية الخارجية.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي في وقتٍ يتهم فيه الجرحى السلطات المعنية بـ“المماطلة المتعمدة” في تنفيذ وعودها، ما فاقم معاناتهم المعيشية والنفسية. ويعتبر المعتصمون أن تجاهل مطالبهم يمثل “طعنة في الظهر” بعد سنوات من القتال في صفوف التحالف، محمّلين قيادة التحالف السعودي الإماراتي والحكومة الموالية له المسؤولية الكاملة عن معاناتهم المتفاقمة.
وبحسب مراقبين محليين، فإن استمرار الاعتصام يسلّط الضوء على الأزمة العميقة داخل صفوف القوات الموالية للتحالف، ويعكس تآكل الثقة بين الجرحى والقيادات العسكرية والسياسية في تعز، في وقتٍ تتزايد فيه مؤشرات الانقسام والتململ داخل المناطق الخاضعة لنفوذ التحالف جنوب وغرب اليمن.
