عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي في منطقة الخوبة الساحلية بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة، 48 صياداً يمنياً، بعد أكثر من اثني عشر يوماً من الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة في سجون تابعة للسلطات الإريترية، في حادثة تعيد تسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في البحر الأحمر.
وأفاد الصيادون، خلال استقبالهم في الميناء بحضور مدير الميناء عبده الجلحبي، أنهم كانوا يمارسون نشاطهم المعتاد في الصيد داخل المياه الإقليمية اليمنية على متن ثلاثة قوارب من نوع “جَلَبَة”، وفي مواقع متفرقة قبالة الساحل اليمني، قبل أن تباغتهم دوريات تابعة للبحرية الإريترية وتقوم باعتراضهم تحت تهديد السلاح، ومن ثم اقتيادهم قسراً إلى سجون تابعة لها.
وأوضح الصيادون أن عدداً منهم تعرّض خلال فترة السجن في منطقة “جلبوب” – التابعة للبحرية الإريترية – لـاعتداءات جسدية مباشرة وضرب مبرح، كما أُجبروا على القيام بأعمال شاقة في ظروف قاسية شملت التجويع، وسوء المعاملة، والإهانة المتعمدة، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والصيادين.
وبيّن العائدون أن السلطات الإريترية، وبعد إبقائهم 12 يوماً رهن الاختطاف وما رافق ذلك من ممارسات تعسفية، أقدمت على مصادرة اثنين من قواربهم الثلاثة بكامل تجهيزاتها ومعدات الصيد وممتلكاتهم الخاصة، قبل أن تطلق سراحهم على متن قارب واحد فقط أقلّهم إلى ميناء الخوبة السمكي، ليعودوا إلى عائلاتهم وقد فقدوا مصدر رزقهم الأساسي.
وعقب وصولهم إلى الميناء، جرى استقبال الصيادين بحضور ممثل مركز خفر السواحل في الخوبة عبدالله الحميضة، حيث قام مدير الميناء بتسليم مبالغ نقدية رمزية مقدّمة من هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر، في محاولة للتخفيف من آثار الخسائر التي لحقت بهم، ومساعدتهم على العودة إلى منازلهم.
وتشكّل هذه الحادثة حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي يتعرّض لها الصياد اليمني في البحر الأحمر، بما في ذلك الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وهو ما يضاعف معاناة آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد كمصدر وحيد للعيش، ويطرح مجدداً أسئلة ملحّة حول ضرورة حماية السيادة اليمنية على مياهها الإقليمية وضمان أمن الصيادين من هذه الاعتداءات المتكررة.
