هاجمت وزارة الخارجية في صنعاء، اليوم الخميس، التصريحات الصادرة عن السفارة الأمريكية وبعض المسؤولين البريطانيين بشأن أحكام القضاء اليمني الأخيرة، معتبرة تلك المواقف تدخّلًا سافرًا في الشؤون الداخلية ومساسًا باستقلالية السلطة القضائية، مؤكدة أن المواقف الغربية تكشف عن تورط واشنطن ولندن في أعمال التجسس ضد اليمن ومحاولتهما حماية أدواتهما المتورطة في تلك الأنشطة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن التصريحات الأمريكية الأخيرة “تؤكد بشكل قاطع ضلوع واشنطن في شبكات تجسس ممنهجة استهدفت أمن اليمن وسيادته، ومحاولتها المستميتة لحماية الأدوات المحلية التي استخدمتها في تنفيذ مهام استخباراتية لصالحها”.
وأضاف البيان أن القضاء اليمني قال كلمته الفصل استنادًا إلى أدلة دامغة أثبتت تورط خلايا تخابر مع دول أجنبية، قامت بتزويد تلك الدول بمعلومات استخدمت في تنفيذ عمليات عدوانية أدت إلى استشهاد العشرات من المواطنين وإلحاق دمار واسع بالبنى التحتية في البلاد.
وأكدت الخارجية أن “هذه الأحكام القضائية تمثل تجسيدًا لسيادة القانون واستقلالية القضاء اليمني، ولا يحق لأي جهة أجنبية – وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا – التدخل أو التشكيك في قراراته”، مشددة على أن “مثل هذه المواقف لا تخدم مسار السلام بل تكشف نفاقًا سياسيًا فاضحًا ومحاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام الدولي“.
وختم البيان بتأكيد أن اليد الأمريكية ملطخة بدماء الأبرياء في اليمن وفي كثير من بقاع العالم، وأن واشنطن هي آخر من يحق له التحدث عن العدالة أو حقوق الإنسان، بعد سجلها الحافل بالحروب والانتهاكات والاغتيالات خارج القانون، داعية المجتمع الدولي إلى “احترام إرادة الشعب اليمني واستقلال مؤسساته الدستورية والقضائية بعيدًا عن أي وصاية أو إملاءات خارجية”.
