بدأت في العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، جلسات علنية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة مجموعتين منفصلتين من المتهمين بقضايا تخابر، وجّهت إليهم النيابة العامة تهم العمل ضمن شبكات تجسس مرتبطة بالمخابرات البريطانية والسعودية، في قضية تُوصف بأنها من أكثر الملفات حساسية لما تحمله من أبعاد أمنية وسيادية.
وخلال الجلسة الأولى، واجهت المحكمة ستة متهمين قرار الاتهام وما تضمنه من أدلة، منهم علي صالح مسعد العماري وأحمد خالد محمد علي الزراري وآخرون، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى ردود المتهمين وطلباتهم، قبل أن تقرّر استكمال مناقشة الأدلة ومنحهم فرصة لتقديم دفوعهم في الجلسة المقبلة.
وتبيّن من لائحة الاتهام أن المجموعة الأولى نفذت خلال الفترة من 2023 إلى 2025 عمليات رصد ومتابعة لشخصيات قيادية ومواقع أمنية في صنعاء، بعد تلقيها تدريبات متقدمة على أساليب المراقبة والتواصل المشفر واستخدام أجهزة تصوير وتجسس سرية، كما تُتهم بزرع أجهزة تتبع واختراق شبكات إنترنت محلية مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية بهدف الإضرار بالأمن القومي اليمني.
وفي جلسة منفصلة، مثل ثلاثة متهمين آخرين أمام المحكمة، حيث تمت مواجهتهم بقرار الاتهام والأدلة المضبوطة في القضية. وتتهمهم النيابة بأنهم، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، نفذوا مهاماً استخباراتية لصالح ضباط مخابرات سعوديين وبريطانيين التقوا بهم في القاهرة والرياض، شملت جمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، واستخدام وسائل اتصال مشفرة وتطبيقات تحديد مواقع.
إضافة إلى تلقي تدريبات على رفع تقارير وصور وإحداثيات عبر تطبيقات مشفرة. وتؤكد النيابة أن المتهمين في المجموعتين شاركوا أيضاً في تجنيد آخرين للعمل ضمن الشبكة، بما يشكل – وفق توصيفها – تهديداً مباشراً للمركز العسكري والسياسي للجمهورية اليمنية.
