المشهد اليمني الأول

حثت سبع منظمات حقوقية، الولايات المتحدة الأمريكية على التحقيق في الدور الذي لعبه المسؤولون المصريون، في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والكشف عن هذه النتائج علنا.

وكان موقع “ياهو نيوز” كشف قبل أيام النقاب عن أن مسؤولين مصريين قدموا التدريب إلى “فرقة النمر” السعودية التي تبين أنها مسؤولة عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في عام 2018.

ويزور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، واشنطن، هذا الأسبوع، للقاء مسؤولي المخابرات الأمريكية وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

ونقل “ياهو نيوز” عن مصادر في الكونغرس إن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يستعدون بالفعل لإثارة مزاعم تعاون القاهرة مع فريق اغتيال خاشقجي مع كامل.

وكامل هو أكبر مسؤول مصري يزور الولايات المتحدة منذ تولي بايدن منصبه.

يذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت عقوبات على أعضاء الفرقة في شباط/فبراير 2021 بعد رفع السرية عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بعد ذلك.

وذكرت المنظمات الحقوقية بتعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في مقدمة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت المنظمات في بيانها: يجب أن يشمل ذلك فضح منتهكي حقوق الإنسان و محاسبتهم بغض النظر عن علاقتهم بالولايات المتحدة.

وأضافت أنه “من الضروري أن يحافظ الرئيس بايدن على التزامه الشفهي بالدفاع عن حرية الصحافة. يجب على الإدارة ضمان التحقيق الكامل في هذه المعلومات الجديدة، ومحاسبة جميع المتورطين في مقتل خاشقجي”.

وأكدت المنظمات الحقوقي أن “أي شيء أقل من ذلك سيبعث برسالة مفادها أن هذا السلوك مقبول ويترك الصحفيين المعرضين للخطر بالفعل في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة للخطر”.

والموقعون هم: لجنة حماية الصحفيين، حقوق الإنسان أولا، هيومن رايتس ووتش، مبادرة الحرية، القلم أمريكا، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، مراسلون بلا حدود، روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان

وفي تعقيب سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” قالت: إن “التقارير التي تفيد بتقديم السلطات المصرية العقاقير القاتلة التي استخدمت في إعدام خاشقجي صادمة”.

وشددت ويتسن على ضرورة أن يكون هناك تحقيق في الكونغرس بهذا الشأن.

المقال السابقاعتقال أمريكي هدد بقتل بايدن وأعضاء في الكونغرس مع عائلاتهم
المقال التالينظام البحرين يفرض ضرائب سنوية مهولة على المواطنين دون تقديم خدمات