كلما أوقعت حكومة المرتزقة نفسها في مأزق أو فشل سياسي أو اقتصادي ناتج عن فسادها وإفسادها في المناطق والمحافظات الجنوبية والشرقية وغرب وجنوب محافظة تعز المحتلة ، وكلما طالب شعبنا برفع الحصار ووقف العدوان ورحيله من اليمن تعاود حكومة الارتزاق والنهب والفساد ترديد اسطوانتها المشروخة ( حصار تعز وفتح الطرقات ) التي حولتها إلى ورقة ابتزاز لتظليل الرآي العام اليمني والخارجي رغم رفضها المتكرر لفتح الطرقات من جانبها بعد أن بادرت حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء أكثر من مرة إلى فتح طريق الخمسين والستين من جانب واحد.
سياسة تضليل
وفي هذا السياق لجأ تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني مؤخرا إلى اعتماد سياسة الدعاية والتضليل والكيد السياسي المبتذل ومحاولات تبرير ما وصل إليه حال السكان من وضع معيشي مأساوي كارثي نتيجة تفشي فساد حكومته وقيادات مليشياته المرتزقة وإيغالهم وتماديهم في نهب ثروات الوطن.
وما ترتب عن ذلك من انهيار للعملة وانفلات أمني في المناطق والمحافظات المحتلة ومنها المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياته في مدينة تعز من خلال إعادة وتكرار أسطوانته المشروخة “حصار تعز” في محاولة تغطية على جرائمه المشهودة والمرصودة التي ارتكبها طيلة 9 سنوات بحق الملايين من الأبرياء من أبناء شعبنا اليمني في كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة تعز عن طريق القصف الهستيري بمختلف الأسلحة الحديثة والمتطورة وكذا من خلال فرض حصاره الاقتصادي الإجرامي الغاشم.
غضب شعبي
وفي هذا المسار ومع اشتداد الغضب الشعبي في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة نتيجة تردي وانعدام الخدمات وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية وانتشار الفوضى الأمنية هرعت من جديد قيادات المرتزقة بمختلف أبواقها الناعقة إلى الترويج لذات الأسطوانة ( حصار تعز) التي سئمها أبناء تعز أنفسهم، لا سيما وقد أدركوا واستوعبوا أن تعز محاصرة من الداخل بفعل مواقف قيادات المرتزقة التي رفضت كل ما يخدم مصالح المواطنين في مناطق جنوب وغرب تعز الواقعة تحت الاحتلال رغم كل المبادرات والجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية التابعة لحكومة الإنقاذ.
والتي حرصت على إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة وبما يؤدي إلى خدمة المواطنين ورفع معاناتهم إلا أن كل تلك الجهود قد واجهتها قيادات المرتزقة بالمزيد من التعنت والصلف بغية الابقاء على (طرق تعز) كورقة للابتزاز الرخيص واستخدامها متى ما تريد رغم أنها أصبحت مجرد ورقة للاستهلاك الإعلامي ليس فقط من وجهة نظر أبناء تعز ، بل أيضاً من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة ذاتها .
حقائق وشواهد
فيما تبقى الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها هي حقيقة أن مزايدة قوى العدوان ومليشياته المرتزقة وادعائهم محاصرة تعز كلها خطوات وإجراءات تأتي في سياق التنفيذ لسياسة واستراتيجية عدوانهم الجديدة والسعي إلى تحقيق الأهداف التي عجزوا عن تحقيقها في ميادين السياسة والمواجهات العسكرية المباشرة من خلال المتاجرة بمعاناة أبناء محافظة تعز ومحاولة التغطية والتظليل عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبوها خلال سنوات عدوانهم وحصارهم بحق أبناء الشعب اليمني كافة بما في ذلك أبناء مدينة تعز.
الشواهد التي تدعم وتؤكد هذه الحقيقة كثيرة وماثلة للعيان لعل أبرزها ما شهدته مدينة تعز الخاضعة لمليشيات حزب الإصلاح من إضراب جماعي من قبل التجار احتجاجا على انهيار العملة الوطنية ووصول سعر الدولار في المناطق والمحافظات المحتلة إلى 1520 ريالا بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية.
وكذا قيام المليشيات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح بمنع دخول شحنات الغاز المنزلي إلى مدينة تعز من خلال احتجاز قاطرات الغاز التابعة للتجار في مفرق جبل حبشي، بمبرر أنهم يبيعون بسعر أقل من سعر المؤسسة الحكومية التابعة لهم.
اختبار جديد
إلى ذلك يستمر رفض مليشيات حزب الإصلاح المسيطرة على مداخل المدينة للعروض الجديدة التي قدمتها سلطة صنعاء بشأن فتح الطرقات من وإلى المدينة، وفي هذا المنحى أكدت مصادر مطلعة أن مليشيات الإصلاح رفضت فتح الطرقات الواقعة شمالي وغربي مدينة تعز وتصر على فتح طريق جولة القصر الحوبان دون أي ترتيبات، وأشارت المصادر إلى أن قيادات في حزب الإصلاح هي من تعرقل أي توصل إلى التسوية والاتفاق على فتح الطرقات خشية من حدوث أي تغيير في وضع المدينة الحالي لما يدره من أموال طائلة عليها من خلال تقاسمها لمناطق النفوذ والجبايات.
في هذا السياق وضع عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ سلطان السامعي قيادات المرتزقة في تعز أمام اختبار جديد لنواياهم المبيتة بشأن فتح الطرقات وقال في تصريح لوسائل الإعلام ( اليوم نعيد مبادرة فتح طريق “الستين- الخمسين- مدينة النور” في تعز لتسهيل حركة المواطنين التي رفضها المرتزقة في السابق و بدون مبرر ..فهل يستجيب الطرف الآخر).
أربع حقائق
إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي عن أربع حقائق تؤكد من يناصر تعز.. موضحاً أنه قبل أشهر فقط نزل المستشار العسكري بمكتب المبعوث وتفقد الطرقات الممكنة والملائمة والتي تختصر المسافة من 6 ساعات إلى 20 دقيقة فوجدها مفتوحة من جانبنا ومغلقة من طرف المرتزقة.. ووصف نائب وزير الخارجية الحقيقة الثانية بتحرك ( مجموعة من المجتمع المدني عبر الطرق المفتوحة من قبلنا إلى المرتزقة بغرض إلزامهم بفتحها من جهتهم لكنهم باشروهم بالرصاص الحي وشهاداتهم موثقة ومنشورة)..
أما الحقيقة الثالثة ( فإن المرتزقة يركزون على طريق واحد وهو ذلك الطريق الذي تسللوا منه ذات مرة وارتكبوا مجازرهم الرهيبة بحق المدنيين من آل الرميمة وآل الجنيد وكان ردنا بأننا لا نمانع أيضاً ولكن من الضروري أن توافق مليشياتهم المتعددة على إعادة انتشارها من المدينة وسيقابله إعادة انتشار مماثلة للجيش وبهذا نكون قد ضمنا سلامة المارة والمواطنين فرضوا ) والحقيقة الرابعة أوجزها نائب وزير الخارجية بقوله ( أحدهم على شاشة اليمن اليوم ( المزيفة) وهو أول مرتزق أصفه بالشجاع) عندما قالها مقراً ومعترفاً وبكل صراحة بأن فصائلهم المتطرفة التابعة للتحالف هي من تعرقل فتح الطرقات وليس (( الحوثيين)) حسب تعبيره .. اليوم.. اليوم يظنون أن مرور أشهر تعتبر كافية لطمر ونسيان هذه الحقائق وأنه حان الوقت لإعادة تدوير الأسطوانة القديمة.. أيها المرتزقة أنتم بلا أخلاق وأيضاً أغبياء حد الفضيحة.
خلاصة
ونخلص إلى التأكيد أن مليشيات المرتزق طارق صالح ومليشيات حزب الإصلاح وقوى تحالف العدوان هي من تحاصر مدينة تعز ومديرياتها المختلفة من خلال سيطرتها وتحكمها بالمنافذ الهامة للمحافظة وهي ميناء المخاء الذي تسيطر عليه مليشيات المرتزق طارق صالح وكذا خط” التربة – عدن ” الذي تسيطر عليه مليشيات حزب الإصلاح، إضافة إلى سيطرتها وإغلاقها لأهم وأقصر الطرق المؤدية إلى المدينة وهي طريق جولة القصر- الحوبان.
وأن قيادات المليشيات المرتزقة في تعز المحتلة هدفها الأساسي محاصرة المواطنين من الداخل للحفاظ على استمرارية حصد العائدات المالية التي فرضتها على التجار والمواطنين ومنعهم من الانتقال إلى مناطق حكومة الإنقاذ بعد أن أصبحوا عرضة للابتزاز البشع الذي تمارسه فصائل العدوان وفي مقدمتهم الجهات الإيرادية التابعة لحزب الإخوان.. لذلك كله فهم يعملون على عرقلة فتح الطرقات بشتى الأساليب والإبقاء على هذه الورقة للابتزاز والتضليل والاستهلاك الإعلامي القذر ولحصد عائدات الجمارك والضرائب والإتاوات التي فرضوها على التجار والمواطنين بصورة غير مسبوقة وأدت إلى مضاعفة معاناة الناس في أوضاعهم المعيشية.
