المشهد اليمني الأول/

في الوقت الذي باتت فيه موانئ محافظة الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف ورأس عيسى) خالية من أي وجود عسكري لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، وفق تأكيد رئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، مايكل لوليسجارد، الأسبوع الماضي.
وفيما تواصل حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، التشكيك في سلامة ذلك الانسحاب، أطلق «التحالف» والقوات الموالية له موجة تصعيدية جديدة ضد المحافظة، تمثلت في تحركات برية في محيط مدينة الحديدة، وسلسلة غارات جوية استهدفت جنوبها.
تصعيدٌ تزامن أيضاً مع عودة الحديث عن نقل فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، لتسهيل تدفق الشحنات التجارية والإغاثية من دون عراقيل، وذلك بعد تأكيد لوليسجارد أن عمليات إعادة الانتشار الأولية حوّلت موانئ المحافظة الثلاثة إلى «حيّز مدني» يخضع لمراقبة المنظمة الدولية.
لكن حكومة الفار هادي، التي سبق أن رفضت نقل الفريق الأممي إلى ميناء المدينة، بدأت خلال اليومين الماضيين حملة تحريض واسعة ضد هذا الإجراء، بدعوى أن الميناء شكّل «قاعدة انطلاق لصاروخ كروز المجنّح على السعودية»، في حين ادعى «التحالف» تدمير زوارق حربية مفخخة انطلقت من الميناء نفسه.