المشهد اليمني الأول/
أطلقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حملة عالمية لفضح أساليب السعودية في تلميع سجلها “الحقوقي المشين”.
وفي بيان لها، قالت إن المملكة أنفقت مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية والثقافية والرياضية الكبرى “كاستراتيجية متعمدة لحرف الأنظار عن صورتها كدولة ترتكب انتهاكات متفشية”.
وأضافت: “لم يشهد العامان اللذان مضيا على قتل الصحفي جمال خاشقجي بشكل وحشي على يد عملاء سعوديين أي مساءلة لمسؤولين رفيعين متورطين في جريمة القتل”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أنه منذ ذلك الوقت بادرت حكومة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” بقوّة إلى تنظيم وتمويل فعاليات رفيعة المستوى شارك فيها كبار الفنانين والمشاهير والرياضيين العالميين، ولديها خطط للمزيد.
من جانبه، صرح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة “مايكل بَيج” أنه “ينبغي أن يتمتع المواطنون والمقيمون في السعودية بالفعاليات الترفيهية والرياضية من الدرجة الأولى، لكن ينبغي أن يتمتعوا أيضا بالحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأضاف: “عندما تتقاضى مجموعة من نجوم هوليوود والرياضيين الدوليين وغيرهم من المشاهير العالميين أموالا حكومية لأداء عروضهم في السعودية، بينما يسكتون عن السجل الحقوقي للحكومة، فإنهم يعززون استراتيجية لتلميع انتهاكات بن سلمان”.
يشار إلى أنه منذ قتل “خاشقجي”، رفض عدد من المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي السفر إلى السعودية، معللين ذلك بسجلها الحقوقي المريع، من بينهم: “نيكي ميناج”، و”إميلي راتايكوسكي”، و”مارثا هانت”، و”جون سينا”، و”دانييل بريان”.
كما علق “ريتشارد برانسون” شراكته مع السعودية في مشروعه للسياحة الفضائية، وأعادت وكالة المواهب “إنديفر” استثمارا بقيمة 400 مليون دولار من قبل صندوق الثروة السيادي السعودي.
وأكدت “رايتس ووتش” على أنه لا ينبغي للشركات الدخول عمدا في علاقة عمل يكون هدفها الوحيد أو الأساسي إنكار انتهاكات حقوقية أو التستر عليها، تماشيا مع مسؤولياتها الحقوقية بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وأضافت: “ينبغي للشركات أيضا الامتناع عن الأنشطة التي من شأنها تعزيز سمعة الكيانات أو المسؤولين الحكوميين الذين اتُهموا مؤخرا وبشكل موثوق بارتكاب انتهاكات خطيرة”.
