ذات صلة

الأكثر مشاهدة

صواريخ صنعاء تدخل الملف النووي.. رويترز: أمن المفاعلات السعودية يتحول إلى عقدة أمام اتفاق الرياض وواشنطن

كشفت وكالة رويترز أن التصعيد العسكري بين صنعاء والسعودية بدأ ينعكس مباشرة على ملف التعاون النووي المدني بين الرياض وواشنطن، مع تصاعد التساؤلات داخل الولايات المتحدة حول قدرة السعودية على حماية منشآت نووية مستقبلية في ظل الهجمات الصاروخية والمسيّرة التي طالت مطارات ومنشآت نفطية ومبانٍ إدارية واقتصادية داخل المملكة.

وبحسب الوكالة، فإن اتفاقية التعاون النووي المعروفة باسم اتفاقية 123 تواجه اختباراً متزايداً قبل تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الذي يبدأ في 30 نوفمبر 2026، في ظل اعتراضات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين على بعض بنودها المتعلقة بالرقابة ومنع الانتشار النووي.

وتشير رويترز إلى أن الهجمات اليمنية الأخيرة أضافت بُعداً أمنياً جديداً إلى الجدل حول الاتفاق، بعد أن طالت عمليات صنعاء مطار الرياض، منشآت نفطية، ومواقع إدارية داخل العاصمة، ووصلت إلى برج صندوق الاستثمارات العامة في مركز الملك عبدالله المالي، حيث تضررت عدة طوابق ومبانٍ مجاورة.

ويثير هذا الواقع تساؤلات لا تتعلق فقط بقدرة الرياض على بناء مفاعلات نووية، بل أيضاً بقدرتها على تأمينها ضد الهجمات الصاروخية والمسيّرة على مدى عقود، خصوصاً أن المنشآت النووية تتطلب مستويات حماية أعلى بكثير من المنشآت الصناعية التقليدية.

ووفق رويترز، فإن الاتفاق الأمريكي السعودي المقترح يسمح للرياض باستخدام التكنولوجيا الأمريكية في بناء المفاعلات، كما لا يحظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما مساران يثيران حساسية كبيرة داخل دوائر منع الانتشار النووي في واشنطن.

ولا يتضمن الاتفاق كذلك البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح مفتشي الوكالة صلاحيات أوسع، بما في ذلك الوصول إلى مواقع غير معلنة. غير أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي وصف الترتيبات الرقابية الواردة في الاتفاق بأنها “مرضية للغاية”، مع إقراره بأن البروتوكول الإضافي يوفر مستوى أعلى من الرقابة.

وتبرز هنا واحدة من أكثر نقاط الخلاف حساسية، إذ يقارن منتقدو الاتفاق بينه وبين الاتفاق النووي الأمريكي الإماراتي لعام 2009، الذي تضمن تخلي أبوظبي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة محلياً، ضمن ما يعرف بـ”المعيار الذهبي” لمنع الانتشار.

ولا تقتصر المخاوف الأمريكية على احتمال تعرض المنشآت النووية نفسها للاستهداف، بل تمتد إلى حماية المواد والمعدات والتكنولوجيا الحساسة من الوصول إلى جهات مسلحة أو غير مصرح لها، وهو ما يدفع خبراء منع الانتشار إلى المطالبة بضمانات أمنية أكثر صرامة قبل تنفيذ الاتفاق.

الهجمات اليمنية تضيف كلفة أمنية جديدة

ويكتسب هذا النقاش وزناً أكبر مع استمرار التصعيد الميداني، إذ أكدت رويترز أن الهجمات اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة ألحقت أضراراً بمبنى صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، واستهدفت مطارات ومنشآت طاقة ومواقع حيوية أخرى، في حين وسعت صنعاء تحذيراتها لتشمل موانئ سعودية على البحر الأحمر.

وتعني هذه التطورات أن أي برنامج نووي سعودي مستقبلي سيحتاج إلى تكاليف أمنية وتأمينية وحماية جوية وصاروخية إضافية، بما قد يزيد تعقيدات المشروع أمام الشركات الأمريكية والموردين الدوليين.

كما أن استمرار الهجمات قد يؤثر على شهية الشركات للدخول في مشاريع نووية طويلة الأمد، خصوصاً أن الاستثمار في هذا القطاع يعتمد على استقرار سياسي وأمني يمتد لعقود وليس لسنوات قليلة.

مواجهة داخل الكونغرس

ويحمل الاتفاق أيضاً بعداً سياسياً مهماً داخل الولايات المتحدة، إذ من المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ في قرار يهدف إلى وقف الاتفاق أو عرقلته، وسط انقسام بين من يرى فيه فرصة استراتيجية للصناعة النووية الأمريكية، ومن يعتبر أن شروطه الحالية لا توفر ضمانات كافية لمنع الانتشار.

وبحسب رويترز، يحتفظ الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، ما يجعل نتيجة التصويت غير محسومة بصورة كاملة، فيما يُتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض إذا أقر الكونغرس قراراً بعرقلة الاتفاق.

وترى الإدارة الأمريكية أن الاتفاق مخصص للأغراض المدنية وسيعود بفوائد كبيرة على الشركات الأمريكية والعمال وسلاسل الإمداد، إضافة إلى فتح سوق جديدة أمام التكنولوجيا النووية الأمريكية.

لكن معارضي الاتفاق يرون أن غياب حظر صريح على التخصيب وإعادة المعالجة، وعدم إدراج البروتوكول الإضافي، إلى جانب تصاعد المخاطر الأمنية في السعودية، يجعل المشروع بحاجة إلى ضمانات أشد وضوحاً قبل المضي في تنفيذه.

منشآت نووية في بيئة حرب

وتكشف التطورات الأخيرة أن الاتفاق النووي لم يعد يناقش فقط من زاوية الطاقة والاقتصاد ومنع الانتشار، بل بات يواجه سؤالاً أكثر إلحاحاً: كيف يمكن حماية منشآت نووية حساسة في بيئة باتت فيها الصواريخ والمسيّرات قادرة على الوصول إلى قلب الرياض والمنشآت الاقتصادية والطاقة؟

وهذا السؤال يتعزز مع استمرار التصعيد، خصوصاً بعدما أكدت رويترز أن الهجمات اليمنية ألحقت أضراراً ببرج صندوق الاستثمارات العامة، واستمرت في استهداف مواقع داخل السعودية، في وقت تتوقع فيه الرياض استمرار المواجهة لعدة أشهر إضافية.

وبذلك، تحول التصعيد اليمني من ملف عسكري منفصل إلى عامل مؤثر في واحدة من أكثر الاتفاقيات الاستراتيجية حساسية بين الرياض وواشنطن، إذ بات أمن المفاعلات والتكنولوجيا النووية السعودية جزءاً من النقاش السياسي داخل الكونغرس الأمريكي.

spot_imgspot_img