قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد ستة أعوام من العدوان على اليمن، الذي غذته عمليات نقل الأسلحة الأمريكية والأوربية غير المشروطة، فأن هناك أكثر من 14 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وأكدت أن القرار الذي أتخذه جوبايدن المتعلق بإلغاء تصدير الأسلحة هو مثال يحتذى للبلدان الأوربية التي لا تزال تؤجج الحرب في اليمن، لا سيما المملكة المتحدة و فرنسا.
واضافت المنظمة أنه خلال الست السنوات من العدوان على اليمن نبهت الدول الغربية إلى حقيقة أنها تخاطر بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب إذا استمرت في تزويد التحالف في تزويد السعودية بالأسلحة.
المنظمة رأت أن إدارة جو بايدن أدركت أخيراً الآثار الكارثية لهذه المبيعات وتشعر بالخزي والعار من الدول الأخرى التي تواصل بيع الأسلحة وتتجاهل الأدلة التي تشير إلى جرائم حرب محتملة جمعها اليمنيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على مدى السنوات الست الماضية.
وأفادت أنه منذ عام 2015، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات عدداً كبيراً من الضربات الجوية غير المتناسبة والعشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، قصف المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد وحفلات الزفاف وصالات العزاء.
وذكرت المنظمة أنها جمعت معلومات عن أكثر من 40 غارة جوية للتحالف ورد أنها انتهكت القانون الإنساني الدولي، وكثير منها يشكل جرائم حرب. خلفت هذه الغارات أكثر من 500 قتيل وأكثر من 400 جريح بين السكان المدنيين.
وتختم المنظمة حديثها بالقول: أما بالنسبة لدولة الإمارات فقد قمنا بجمع الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الأسلحة لا تستخدم فقط من قبل القوات الإماراتية في اليمن، بل يتم تسليمها أيضاً إلى ميليشيات تفلت تماماً من المساءلة القانونية وبعضها متهمة بارتكاب جرائم حرب.
