كشف موقع “بيت جيت” العبري، في تقرير حديث، أن المستقبل الاقتصادي للسعودية ومسار “رؤية 2030” باتا مرتبطين بشكل مباشر بطبيعة إدارتها للملف اليمني، محذّرًا من أن أي تصعيد ضد صنعاء سيضاعف المخاطر على بيئة الاستثمار ويهدّد طموحات الرياض الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن السعودية توسّع شراكاتها الإقليمية والدولية، خصوصًا مع مصر والصين، لافتًا إلى أن شركات صينية ومصرية تتوقع زيادة تعاملاتها التجارية مع الرياض خلال السنوات المقبلة، مع تركيز خاص على قطاعي التكنولوجيا والطاقة، في محاولة من المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.
ورغم هذا الزخم الاقتصادي، أكد الموقع أن التوترات الأمنية في المنطقة، وما وصفه بـ”تهديدات حركة أنصار الله”، تمثّل تحديًا مباشرًا لطموحات الرياض الاستثمارية، موضحًا أن تصاعد المخاطر في البحر الأحمر واليمن ينعكس سلبًا على ثقة الأسواق وعلى قدرة المملكة على جذب الاستثمارات طويلة الأمد.
وتوقف التقرير عند تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي أقرّ بإمكانية إلغاء أو تعديل بعض مشاريع “رؤية 2030” نتيجة انخفاض أسعار النفط والضغوط الاقتصادية، معتبرًا أن هذا الاعتراف يمثّل تحولًا لافتًا في الخطاب الرسمي السعودي الذي كان يقدّم الرؤية حتى وقت قريب كمسار ثابت لا تراجع فيه.
وخلصت تقديرات الموقع العبري إلى أن السعودية تقف أمام مرحلة مفصلية تتطلب منها تجنّب التصعيد في اليمن، واتباع موازنة دقيقة بين طموحاتها الاقتصادية والحفاظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار الأمني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعقّد المشهد اليمني، بما يجعل نجاح الرياض مرهونًا بقدرتها على إدارة التحولات الراهنة واحتواء الانقسامات ومراجعة أولويات مشاريعها بواقعية أكبر.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على ضرورة أن تتجنب الرياض سياسات المغامرة ضد صنعاء، مشيرًا إلى أن تزايد تأثير الفاعلين الإقليميين – وفي مقدمتهم حركة أنصار الله – جعل منها جزءًا مركزيًا في معادلة القرار الإقليمي ومسار الأمن في المنطقة، وأن أي تجاهل لهذه الحقيقة سيترجم كلفة أعلى على السعودية اقتصاديًا وأمنيًا في السنوات المقبلة.
