كشفت وثائق مسربة عن خفايا أذرع الإمارات في القدس تسريب العقارات الفلسطينية في القدس لليهود.
وبحسب الوثائق تعمل الإمارات عبر عدد من المرتزقة على شراء عقارات فلسطينية بعمليات تحايل عبر شخصيات مشبوهة. يبرز من هؤلاء فادي السلامين الذراع الأيمن للخشية الفلسطينية المثيرة للجدل محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
غير أن الأخطر مؤسسات أهلية تمولها الإمارات بشكل خفي لدفع نشاطات لشراء العقارات الفلسطينية وتسريبها لليهود ومنظمات إسرائيلية. ويبرز بهذا الصدد مجلس القدس للتطوير والتنمية الذي تستغله الإمارات في شراء أراض وعقارات لصالح اليهود.ويرأس مجلس القدس سري نسيبة، المرشّح في قائمة محمد دحلان في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المتوقعة الشهر المقبل.
وتكشف الوثائق حصول مجلس القدس على منحةٍ من صندوق أبوظبي للتنمية، بزعم أنه “يقدّم مشاريع لدعم أهالي القدس على الصعد التعليمية والصحية والاجتماعية”. وتبلغ المنحة 12 مليون دولار، وأنفِقت وفق الوثائق على مدى السنتين الماضيتين لتضمن تبعية المؤسسات الأهلية المقدسية للمموّل الإماراتي. ويتم استخدام الملاءة المالية لتقديم خدماتٍ للاحتلال في القدس في نهج ليس جديدًا على القيادة الإماراتية الحالية.
فقد ثبتت تلك المحاولات في أكبر صفقات تسريب العقارات المقدسية في سلوان، وفي صفقة تسريب عقار جودة الحسيني في عقبة درويش، وفي مبادراتٍ استثماريةٍ في مشروعات فندقية في حي الشيخ جرّاح الذي تسعى إسرائيل بكل السبل إلى تهجير سكّانه في هذه الأيام.
والمصادر عن أنشطة إماراتية في شراء أراضٍ وعقاراتٍ في القدس وبيعها للإسرائيليين (المستوطنين وغيرهم) وفيرة، لكن أبوظبي وحواشيها، والإعلام الرسمي فيها، وصنوه الملتحق بها في غير بلد، لا يكترث لهذه الأنباء نفيا أو تعقيبا أو توضيحا. ولطالما حذرت مؤسسات فلسطينية من ممارسات الإمارات في القدس، في وقت تحتدم معركة القدس الماثلة أمام الأعين، ويخوضها أهل المدينة ببسالةٍ مشهودة.
وكشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (يتبع منظمة التحرير الفلسطينية) كشف في تقرير له، أخيرا، أن “شركاتٍ وهميةً” تتخذ من بعض البلدان، منها الإمارات مقارّ لها للعمل على تسريب أراضٍ وعقاراتٍ فلسطينية بشرائها من ملّاكها وبيعها لمستوطنين.
ويتّسق هذا مع ما ذكره المختص في شؤون القدس مازن الجعبري، أن إماراتيين حاولوا شراء محالّ تجارية في البلدة القديمة في القدس، وأفشلت تدبيرَهم لجانٌ نشطة، بتحذير أصحاب المحالّ من خطوةٍ كهذه. ويدأب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة في 1948، كمال الخطيب، على التنبيه لتحرّكات إماراتيين في القدس، لشراء عقاراتٍ قريبةٍ جدا من الأقصى، ثم يبيعونها إلى مستثمرين أجانب ويهود.
وإلى هذا كله، تردّد أن مجلس التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي يعمل على وقف الأنشطة التركية في القدس، ويقيم مشاريع بأسماء أشخاص (ليس بواجهاتٍ حكوميةٍ) في المدينة، من دون أي تنسيقٍ مع السلطة الفلسطينية، ولا مع الأوقاف الأردنية، بل بالتنسيق مع بلدية الاحتلال في القدس.
