المشهد اليمني الأول| الكويت
عقدت قبل ظهر اليوم جلسة عامة مشتركة في اطار المفاوضات اليمنية اليمنية في الكويت وضمت الوفد الوطني اليمني ووفد الرياض بحضور المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ وفريق عمله. وتم خلال الجلسة التي استغرقت اقل من ساعة استعراض حصيلة الايام الماضية من النقاشات في اللجان الثلاث السياسية والعسكرية الأمنية ولجنة الاسرى والمعتقلين والمفقودين.
وتم التأكيد على اهمية التقدم في اللجان الثلاثة خلال الجلسات القادمة، كما تم التأكيد ان توافقات أي لجنة تبقى غير ملزمة بعيداً عن توافقات اللجان الأخرى.
وفيما كرر رئيس وفد الرياض عبد الملك المخلافي تمسكه بشرعية حكومته المزعومة بدا ان هناك قناعة تتكون لدى الأمم المتحدة بأن أمر تشكيل حكومة جديدة لا مفر منه لكن النقاش هو في التوقيت والكيفية كما طرح ولد الشيخ: هل قبل تسليم السلاح أم بعده؟
مع الإشارة الى أن رؤية الوفد الوطني ترفض القيام بأي خطوة إجرائية عسكرية أو أمنية مثل تسليم السلاح والانسحاب من المدن قبل تشكيل سلطة انتقالية توافقية تتولى إدارة المرحلة المقبلة.
وقد اثار الملخص الذي قدمه مندوب الأمم المتحدة في اللجنة امتعاض المخلافي الذي تظهر المعطيات ان عمر شرعيته المزعومة بات قصيرا وان أي نتائج تتمخض عنها المفاوضات ويقبل بها الوفد الوطني ستنهي عمر هذه الشرعية المزعومة.
ومن ضمن مقترحات اللجنة تأسيس لجنة سياسية مشتركة من الطرفين تتابع ما يتم الاتفاق عليه. وفي موقف تصعيدي قال المخلافي في الاجتماع لم نأت الى هنا لنشكل حكومة وانما اتينا لتنفيذ القرار الدولي 2216، وليس من حقهم ان يشترطوا ومن حقنا نحن وضع الشروط لان القرارات والمرجعيات معنا وستنفذون القرار عاجلا ام آجلا، شئتم ام أبيتم حسب تعبيره، مستنكرا فكرة تشكيل لجنة سياسية.
وقد رد رئيس وفد انصار الله محمد عبد السلام على المخلافي بالتأكيد انه لا بد من سلطة توافقية ، ومن يدعي انه حكومة هو طرف بالصراع، وعندما نتحدث عن التوافق نتحدث عن الرئاسة والحكومة، مؤكداً أن الوفد الوطني ليس مستعداً أن يفرط باللجنة الثورية.
وفيما يخص اللجنة العسكرية والأمنية كرر عبد السلام التأكيد على التزامن وان ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة السياسية ينعكس على اللجنة العسكرية والأمنية.
كما رد رئيس وفد المؤتمر الشعبي عارف الزوكا على المخلافي متهماً وفد الرياض بتجاهل مرجعية الدستور، مكرراً التأكيد ان أي اتفاق في أي لجنة سيكون ضمن اتفاق شامل.
اما مندوبة الأمم المتحدة في لجنة الاسرى فتحدثت عن نقاش بناء وايجابي وانه تم الاتفاق على مبادئ منها اطلاق سراح الجميع على ان يتم جدولة ذلك على دفعات، ومنها تبادل 50 في المئة من الاسرى والمعتقلين قبل شهر رمضان المقبل على ان يسبق ذلك تشكيل لجنة إجرائية لمتابعة التنفيذ تضم خبراء من الطرفين مع تحديد آلية تنفيذية لذلك.
وبهذا الخصوص لفت عبد السلام النظر الى ان الطرف الاخر يقول انه ليس لديه معلومات عن الاسرى والمعتقلين والمفقودين مطالباً بكشوفات عن الموجودين لديهم، وأيضاً بكشوفات واضحة عن أسماء الاسرى اليمنيين الذين تم بيعهم الى الخارج، ونحن نقدم كشوفات عن الموجودين لدينا.
