أفادت وسائل إعلام أردنية بأن رئيس الديوان الملكي السابق، مستشار ولي العهد السعودي، باسم عوض الله قال إن الأمير حمزة بن حسين ولي العهد السابق انتقد شقيقه الملك عبد الله الثاني.
وذكر عوض الله، في بيان صحافي مُسرّب، أن زعيم “الفتنة” لم يكن هو بل الأمير حمزة، ولي العهد السابق.
وفي أبريل، اتُهم الأمير البالغ من العمر 41 عامًا بالعمل مع أطراف أجنبية وأردنيين آخرين في مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة الهاشمية، ووُضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، بينما سُجن عدد من المسؤولين، وعهد الملك إلى عمه الأمير حسن، وهو ولي عهد سابق آخر، بحل القضية داخل العائلة المالكة.
ويبدو أن القضايا التي أثارها حمزة لم تكن مرتبطة بالقدس أو بالقضية الفلسطينية، ولكن بالإدارة الأمريكية السابقة للرئيس دونالد ترامب.
وتحدث عوض الله في بيانه عن لقاءات متكررة مع الأمير حمزة في منزله، مشيرًا إلى أن الأول كان في شهر رمضان المبارك العام الماضي، وذكر أن أحد المجتمعين احتُجز بعد وفاة مرضى في مستشفى السلط في مارس من هذا العام.
وأشار إلى أن الشريف ابن زيد كان المنسق بينه وبين الأمير حمزة الذي يُزعم أنه طلب من مسؤول الديوان الملكي السابق التماس الدعم الخارجي من السعودية.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العسكرية الأردنية خلال أيام محاكمة باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، المقرب من ولي العهد السعودي، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة.
وأحال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي إلى المحكمة قضية باسم عوض الله الذي لعب دورًا كبيرًا في حملة تحرير الاقتصاد الأردني، والشريف حسن بن زيد، وهو من أقارب الملك عبد الله.
وكان الاثنان وغيرهم اعتقلوا في أوائل أبريل / نيسان عندما وُضع الأمير حمزة، ولي العهد السابق، قيد الإقامة الجبرية بسبب مزاعم بأنه أجرى اتصالات مع أطراف أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتم إسقاط الدعوى ضد الأمير حمزة، الذي كان رهن التحقيق مع عوض الله لبعض الوقت، بعد أن بايع الملك عبد الله.
وعوض الله من بين أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أدى إلى تعقيد التحقيقات القضائية.
وأضاف اثنان من كبار السياسيين المطلعين على القضية أن عمّان رفضت طلب الرياض تسليمه دون الخوض في التفاصيل.
