بعثت معاونية الشؤون القانونية للرئيس الإيراني، مذكرة الى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطالبه فيها بإصدار قرار ادانة لمرتكبي جريمة اغتيال “الفريق الشهيد قاسم سليماني”.
وبحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) جاء في هذه المذكرة، أن منح الحصانة للقائمين ومرتكبي جرائم اغتيالات الشخصيات الحكومية والدبلوماسية، يهدد السلام الدولي.
وأشارت المذكرة إلى مرور عامين على جريمة الاغتيال التي طالت “المواطن والمسؤول السياسي الإيراني رفيع المستوى، السيد قاسم سليماني، عندما كان يقوم بمهامه الدبلوماسية داخل الاراضي العراقية”.
وأكدت أن الرئيس الأمريكي آنذاك أقرّ بالمسؤولية المترتبة على المباشرة في هذه الجريمة الوحشية.
واستطردت المذكرة، إن هذا الاجراء الخطير من جانب الإدارة الأمريكية يتعارض وميثاق الأمم المتحدة باعتباره الوثيقة الرئيسية وحبل الوفاق الدولي في مرحلة ما بعد الحرب (العالمية الثانية)، والذي يمنع الدول من القيام باي اجراء مخل بالسلام والامن الدوليين.
واقترحت إيران في مذكرتها على المنظمة الأممية، بتسخير جميع المبادرات القانونية المنصوصة ضمن صلاحياتها ومنها اصدار القرارات المنددة بـ”جرائم الدولة” المتمثلة في الاغتيالات ضد المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين؛ وبما يسهم في الحد من ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.
وخلصت المذكرة إلى القول: إن عدم معاقبة القائمين والضالعين في جرائم الاغتيالات وحصانتهم أمام القضاء والمساءلة القضائية، سيعرقل مسار السلام الدولي أكثر من أي وقت مضى.
