أعلنت السعودية أخيرا تقديم وديعة مالية لسلطة المرتزقة بمبلغ مليار دولار فقط بعد أن كانت قد وعدت ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي التابع للمرتزقة والذي شكلته مطلع أبريل العام الماضي بمنحة قدرها 3 مليار دولار.
وجاء الإعلان عن الوديعة بعد أشهر من موافقة سلطة المرتزقة على ما سُمي برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن فرض سلسلة من الجُرع السعرية على المواطنين في اليمن ومن ذلك ما تم فرضه مؤخرا من رفع لسعر الدولار الجمركي والغاز والوقود.
وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى نصر فإن ما تطلق عليه السعودية بالوديعة لن يتم تسليمها بشكل مباشر لمركزي عدن وإنما عبر صندوق النقد العربي، وأن تسليم هذا المبلغ سيتم وفق جدولة معينة قد تستمر إلى 2025، ما يعني أن المبلغ لن يصل حالياً إلى مركزي عدن أو يتم الاستفادة منه وأن آخر دفعة منه سيتم تسليمها بعد 3 سنوات.
وأكد اقتصاديون أن مبلغ المليار دولار والذي سيصرف بنظر صندوق النقد العربي الذي اشترطت السعودية أن يكون مشرفاً وصاحب الوظائف الفنية لصرف الوديعة، سيكون لها تأثير لحظي فقط ولن يتجاوز الأسابيع ثم سيعاود الريال التابع لحكومة عدن انهياره من جديد.
صنعاء: تريد السعودية أن تكون الوصي لكن الأيادي ستُقطع
قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله إن النظام السعودي يتبجح بالهبات والودائع المالية لبنك عدن ويمارس الوصاية والولاية المطلقة على جلاوزته ومرتزقته وأتباع اللجنة الخاصة في الوقت الذي ينهب ثروات اليمن من النفط والغاز والموارد الأخرى من الثروة الوطنية وتحويل عائداتها إلى البنك الأهلي السعودي ويشرف على ذلك سفيره المشؤوم آل جابر.
وأضاف القحوم في تغريدة على حسابه في تويتر: هكذا تريد السعودية أن تكون في موقع الوصي لليمن وتسعى عبثا لتثبيت ذلك الواقع غير مدركة أن الوضع تغير مع تغير الأحداث والمواقف. وأكد القحوم أن الأيادي الاستعمارية ستُقطع، فاليمن بات أقوى وأصلب.
