أكد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر أن القائمة السعرية نافذة وتم احتسابها بطرق عادلة وفقا للأسعار والمتغيرات العالمية وأسعار الصرف. مبديا شكره للتجار المبادرين للالتزام بالقائمة السعرية، داعيا من تبقى للالتزام في المهلة المحددة. لتصحيح أوضاعهم.
وأوضح المطهر للمسيرة انه ومن بداية الأسبوع القادم ستقوم لجاننا الميدانية بالنزول لضبط المخالفين، ودعى وزير الصناعة من يدعي الحرص على الشعب إلى مراجعة احتساب تكاليف أسعارهم والالتزام بالقوائم السعرية الوزارية، وشدد على أن الوزارة تقوم بإصدار السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية والأساسية وفق مهام وصلاحياتها والقوانين النافذة.
واضاف المطهر.. نؤكد للشعب أنه لن يثنينا أي شيء في خدمة الشعب اليمني وتوفير الاستقرار التمويني والسعري للسلع الغذائية والاستهلاكية.
من جهته أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن إصدار وزارة الصناعة والتجارة للقائمة السعرية كان نتاجا للانخفاضات في الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن ما قامت به الوزارة كان نتاج دراسة المخزون وتكاليف السلع الخاصة بالتجار وفق احتساب عادل، مضيفا نستغرب بيان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية حيث لم يرفق بأي بيانات بشأن قائمة التكاليف واحتسابها، مؤكدا تأييدها لما قامت به وزارة الصناعة والتجارة في إيجاد استقرار تمويني وسعري.
