اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب “جريمة حرب محتملة” بعد تنفيذها غارة جوية مروّعة على سجن في محافظة صعدة شمالي اليمن في 28 أبريل 2025، أسفرت عن مقتل 68 مهاجرًا أفريقيًا وإصابة العشرات.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المنظمة أن الغارة الأمريكية استهدفت سجنًا يديره أنصار الله دون وجود أي مبرر عسكري، معتبرة أن القصف يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح التقرير أن فريق التحقيق التابع للعفو الدولية استند إلى شهادات ناجين إثيوبيين كانوا محتجزين في السجن وقت الغارة، أكدوا أنهم لم يشاهدوا أي عناصر مسلحة أو مواقع عسكرية داخل المبنى، ما يؤكد أن الضربة كانت عشوائية وغير مبررة.
ووصفت المنظمة الحقوقية الهجوم بأنه “غير متناسب وعشوائي”، مشددة على أن غياب أي هدف عسكري واضح يجعله جريمة حرب محتملة تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلاً، داعية واشنطن إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
من جهته، اكتفى تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، بالقول إن بلاده “تأخذ جميع التقارير بشأن أضرار مدنية على محمل الجد”، دون أن يقدم أي توضيح أو اعتذار رسمي حول طبيعة الهدف الذي تم قصفه.
وأكدت العفو الدولية أن الهجوم على سجن صعدة هو الأشد دموية منذ بداية العام 2025، وأن معظم الضحايا من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة الذين كانوا محتجزين في ظروف قاسية، مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل ومحايد في الحادثة، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في انتهاك القوانين الدولية الإنسانية.
ويأتي هذا الاتهام ليشكل إحراجًا جديدًا لواشنطن التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب تدخلاتها العسكرية في البحر الأحمر واليمن، وسط تصاعد الدعوات الحقوقية لمساءلتها عن جرائمها ضد المدنيين في المنطقة.
