مقالات مشابهة

أسرة الحليلي تتهم السعودية بإخفاء ابنها ووالدته سميرة الحوري

كشفت أسرة سميرة الحوري ونجلها أحمد الحليلي، اليوم السبت، جانب من تفاصيل احتجاز السلطات السعودية لها في 17 أبريل العام الماضي، مطالبة الإفراج عنهما ومحاسبة المسؤولين السعوديين المسؤولين عن إخفائهما قسرياً على مدى عام وشهرين حتى اليوم.

وأوضحت أسرة الحليلي في بيان، أن سميرة وولدها أحمد غادرا صنعاء إلى مأرب ومن هناك تم نقلهما بطائرة خاصة إلى السعودية في 18 يناير 2020 وأن السلطات السعودية استضافتهما في فندق على حسابها بشكل مؤقت ثم نقلتهما لشقة سكنية تابعة لجهة أمنية سعودية.

وأشار البيان إلى أن الحوري بدأت في سبتمبر 2020 بالظهور في قنوات سعودية تتحدث حول ما أسمها “شهادتها عما تعرضت له في سجون صنعاء”، مؤكدا أنهم تفاجأوا في 17 أبريل 2022 باختفائها ونجلها دون معرفة مكان تواجدهما.

وأشار إلى أن السلطات السعودية الأمنية لم تتعاون مع البلاغ المقدم من أقارب سميرة الموجودين في السعودية والذين قاموا بالإبلاغ عن اختفائها واختفاء نجلها، لافتا إلى أنهم تواصلوا بالسفارة اليمنية في السعودية، وبالمثل أيضاً لم يتم تقييد البلاغ ولم يتجاوب معهم أحد، وأن الشرطة السعودية لم يبلغوا أقارب سميرة إلا بعبارة واحدة وهي أن قضيتها قضية دولة وأنهم لا شأن لهم بها، وفق البيان.

وكانت السلطات السعودية قد استخدمت سميرة الحوري لـمحاولة النيل من “حكومة صنعاء وحركة أنصار الله عبر استقطابها إلى الرياض بعد أن تم إطلاق سراحها في صنعاء حيث اعتقلت أيضاً في صنعاء على ذمة قضايا ارتباطها بالتحالف السعودي خاصة بعد مقتل علي عبدالله صالح الذي كانت سميرة إحدى النساء المقربات منه ومن أقاربه، وفي الرياض جرى استخدامها إعلامياً من قبل السعودية والدفع بها لتوجيه اتهامات مفبركة ضد حكومة صنعاء بغرض تشويهها وتأليب الشارع اليمني ضد أنصار الله”.

وبعد مدة قصيرة من عملها مع الاستخبارات السعودية اختفت فجأة مع ابنها أحمد، بعد عشرة أيام من إطاحة الرياض بعبدربه منصور هادي والإتيان بمجلس حكم شكلي جديد برئاسة رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين من أمراء الحرب الموالين للتحالف، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن لا تزال سميرة الحوري مخفية في السجون السعودية، وفق البيان.

وقال علي البخيتي في أوقات سابقة إن سميرة تعمل مع جهاز الاستخبارات السعودي لتشويه صنعاء وتأليب الرأي العام ضدها، مشيرا إلى أن الحوري قالت له قبل اختفائها أن ضباط المخابرات السعوديين المشرفين عليها طلبوا منها أن تكيل عدداً من الاتهامات ضد صنعاء منها اتهامات تتعلق بالجنس، مشيرا إلى أن الحوري أخبرته أن ذلك لم يكن حقيقيا.