أكد قائد أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة بتاريخ 10 مارس 2025م، أن القوات اليمنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ إجراءاتٍ عسكرية فور انتهاء المهلة المحددة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محمّلاً الأنظمة العربية والإسلامية المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد في حال استمرار إغلاق المعابر.
وجاءت الكلمة لتعكس تصميماً واضحاً على ربط الصراع الفلسطيني بمعادلات إقليمية جديدة، حيث جرى التأكيد على أن “الإجراءات العسكرية ستبدأ تنفيذياً منذ اللحظة الأولى لانتهاء المهلة، ما لم تُفتح الطرقات لإيصال الغذاء والدواء إلى غزة”.
وشدّد الحوثي على أن الأنظمة العربية والإسلامية تتحمل مسؤولية تاريخية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار، معتبراً أن “التقاعس عن ذلك إنما يُعيد إنتاج حالة التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
كما حذّر من أن استمرار الصمت العربي والإسلامي سيُضعف أي موقف سياسي أو أخلاقي لهذه الأنظمة، ويُفقد قضية فلسطين دعمها الشعبي والرسمي في المنطقة.
على الصعيد الاستراتيجي، أشارت الكلمة إلى أن التذكير بمسؤولية الأنظمة يأتي في إطار “إقامة الحجة” عليها قبل الانتقال إلى مرحلةٍ جديدة من المواجهة، مُوضحاً أن الخيارات العسكرية أصبحت جاهزةً للاستخدام في حال فشلت الضغوط السياسية.
ولفت إلى أن “العدو الإسرائيلي يراهن على انقسام الموقف العربي وتلهّف بعض الأنظمة للتطبيع، لكننا سنُثبت أن غزة ليست وحدها في الميدان، وأن معاناتها ستُنتج ردود فعلٍ تُعيد رسم التحالفات الإقليمية”.
يُذكر أن الكلمة تعكس تصعيداً مُحتملاً في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تُواصل حركة أنصار الله توظيف أوراقها العسكرية لربط أزمات المنطقة بملف غزة، بينما تُحاول الأنظمة المُرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل تجنب أي مواجهةٍ مباشرة قد تُعرقل مشاريع التطبيع أو تُهدد مصالحها الاقتصادية.
