فرضت ما تُعرف بـ”حكومة المرتزقة” في قصر معاشيق، مدينة عدن، جرعة سعرية ثالثة على مادة البنزين خلال شهر يونيو الجاري، في خطوة فجّرت موجة غضب شعبي متصاعدة بالتزامن مع أزمات معيشية خانقة.
ووفق مصادر إعلامية واقتصادية متطابقة، أقرت الحكومة الموالية للتحالف رفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 37,900 ريال، بزيادة قدرها 2000 ريال عن التسعيرة السابقة، التي كانت قد ارتفعت هي الأخرى من 33,900 إلى 35,900 ريال في وقت سابق من الشهر ذاته.
وتُعد هذه الزيادة الثالثة في غضون أسابيع قليلة فقط، ما يعكس فشلاً في إدارة الملف الاقتصادي وتخبطًا في السياسات المالية التي تُعمّق من معاناة المواطنين، وسط انهيار الريال اليمني واستمرار غياب الخدمات الأساسية.
الارتفاع الأخير في أسعار الوقود يأتي في ظل انعدام الغاز المنزلي، وتفاقم أزمات الكهرباء والمياه، وتدهور الأوضاع الصحية والتعليمية، إلى جانب توقف صرف المرتبات في معظم القطاعات، وهو ما حوّل حياة المواطنين في عدن إلى كابوس يومي لا يُطاق.
ويرى مراقبون أن الحكومة تسعى لتغطية العجز المتزايد في الإيرادات عبر تحميل المواطن تكاليف الفساد والفشل الإداري، بدلًا من اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية، أو وقف العبث بالموارد السيادية كالموانئ وعائدات النفط.
في الشارع العدني، تسود أجواء احتقان شعبي وغضب واسع، مع تواصل التظاهرات المنددة بالوضع المعيشي المتدهور، خصوصًا في ظل توقعات بأن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يفاقم الفقر والجوع في المدينة والمناطق المجاورة.
وجاءت الزيادة في أسعار البنزين مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي مع استمرار انقطاع المرتبات، وانعدام الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي سيكون للزيادة في سعر البنزين انعكاسات كارثية في مختلف المجالات.
