تشهد المحافظات الجنوبية من اليمن، الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، انهياراً شاملاً في قطاع الخدمات الأساسية، مع تصاعد أزمتي الكهرباء والمياه إلى مستويات غير مسبوقة، ما زاد من معاناة السكان في ظل الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.
أزمة كهرباء خانقة تضرب محافظة لحج
في محافظة لحج جنوبي البلاد، يعاني السكان منذ أكثر من أسبوع من انقطاع كامل للتيار الكهربائي ، في ظاهرة تُعدّ الأطول من نوعها خلال الفترة الأخيرة، وتُضاف إلى سلسلة طويلة من الإهمال والفساد الذي طال المنظومة الكهربائية في المناطق الخاضعة للحكومة المعروفة إعلامياً بـ”حكومة بن بريك”.
وقالت مصادر محلية إن الحياة العامة في مختلف مديريات المحافظة أصبحت “شبه متوقفة”، نتيجة هذا الانقطاع المستمر، الذي أثر بشكل كبير على المؤسسات الصحية والتعليمية ، فضلاً عن الأنشطة التجارية واليومية للمواطنين ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض الأيام.
وأشارت التقارير إلى أن أسباب الأزمة تعود إلى عدم توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد ، وهو ما يُتهم فيه الجهات المسؤولة بالتجاهل المتعمد لمعاناة المواطنين، وعدم الوفاء بالتزاماتها في صيانة وتشغيل البنية التحتية، رغم وجود دعم خارجي معلن من دول التحالف.
احتجاجات غاضبة في تعز بسبب أزمة المياه
وفي مدينة تعز ، التي تُعد ثالث أكبر مدن اليمن، خرج مئات المواطنين في مظاهرة حاشدة أمام مقر السلطة المحلية، اليوم الأحد، احتجاجاً على تفاقم أزمة نقص المياه وارتفاع أسعارها بشكل جنوني .
ورفع المحتجون الأواني والقوارير الفارغة في مشهد رمزي يعبّر عن شح المياه، وهتفوا ضد المسؤولين، متهمين إياهم بالفساد والإهمال والتقصير في تقديم الحلول العاجلة للأزمة، التي باتت تهدد حياة الآلاف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن الحصول على مياه الشرب أصبح أمراً شبه مستحيل بالنسبة لغالبية سكان المدينة، حيث ارتفع سعر “الدبة” (القارورة) الواحدة سعة 10 لترات إلى نحو 1000 ريال يمني، في وقت لا يتجاوز فيه دخل الكثير من العمال والأجراء تلك القيمة في عدة أيام.
وتُظهر هذه الأزمة مدى الإهمال المتعمد للبنية التحتية في المدينة، التي كانت تعد قبل الحرب من أكثر المحافظات حيوية، لكنها الآن تغرق في أزمات متراكمة تشمل أيضاً انقطاع الكهرباء، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب أي خطط حقيقية لإعادة الإعمار أو تحسين مستوى المعيشة.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمات المتكررة ليست عشوائية، بل هي نتيجة ضعف إدارة الموارد، وغياب الرؤية التنموية، وتغلب الفساد على آليات العمل الحكومي الموالي للتحالف، فضلاً عن استنزاف الجهود والموارد في الصراعات السياسية والعسكرية بدلاً من التركيز على القضايا الحياتية للمواطنين.
