شهدت مدينة عدن، والمناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرة قوات التحالف، أزمة متصاعدة في مادة الغاز المنزلي، وذلك بعد رفع سعر أسطوانة الغاز للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، في خطوة وُصفت بأنها “جرعة سعرية جديدة”، تزيد من أعباء المواطنين في ظل وضع معيشي متدهور.
وأكدت مصادر إعلامية محلية أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لترًا ارتفع إلى 9500 ريال يمني، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالأسعار السابقة، ويُعد مؤشراً على نية سلطات الأمر الواقع فرض واقع اقتصادي مرير دون مبررات مقنعة.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة الحالية مفتعلة من قبل الجهات المسيطرة في عدن، متهمةً من وصفتهم بـ”المرتزقة” بتعمد خلق أزمة تموينية للضغط باتجاه رفع الأسعار، متجاهلين الظروف المعيشية القاسية التي يعانيها المواطنون.
الأزمة الجديدة تسببت في غضب شعبي واسع، حيث تشهد عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت الاحتلال طوابير طويلة أمام مراكز توزيع الغاز، وسط حالة من الفوضى وغياب تام للرقابة أو أي تحرك جاد لتخفيف الأزمة.
ورأى مراقبون أن تكرار أزمات الغاز وارتفاع الأسعار بدون تدخل رسمي يطرح تساؤلات جدية حول جدوى السياسات المتبعة في إدارة الملف الاقتصادي والخدمي في المحافظات الجنوبية، ويؤكد وجود “سياسة تجويع ممنهجة” يدفع ثمنها المواطن البسيط.
