أصدرت 25 دولة، من بينها الحكومة البريطانية، بيانًا مشتركًا مساء اليوم، دعت فيه إلى إنهاء فوري للحرب في قطاع غزة، محذّرة من استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون، ومنددة بسلوك الاحتلال الإسرائيلي تجاه السكان العزل.
وأكد البيان أن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن السياسات التي تنتهجها “إسرائيل” في تقديم المساعدات، بما في ذلك التحكم في توزيعها، تُعد نموذجًا خطيرًا يُسهم في تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان على أن قتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية يُعد أمرًا مروعًا وغير مبرر، ويعكس حجم الانتهاكات المرتكبة تحت غطاء الحرب.
كما اعتبر البيان أن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية هو أمر غير مقبول، ويتعارض بشكل صريح مع القيم الإنسانية، في وقت تُواصل فيه “إسرائيل” فرض الحصار الكامل وتقييد وصول الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.
وفي موقف حاسم، رفضت الدول الموقعة ما يُعرف بـ “مقترح المدينة الإنسانية“، ووصفت نقل السكان الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق خارج قطاع غزة بأنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وأكد البيان أن التهجير القسري الدائم للفلسطينيين محظور قانونًا وأخلاقيًا، مشددًا على ضرورة احترام الوضع القانوني والسكاني للأراضي المحتلة، ورفض أي محاولة لـ تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي فيها.
كما دان البيان خطة الاستيطان الإسرائيلية المعروفة بـ “E1”، محذرًا من أنها ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتُشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
هذا البيان، الذي جاء في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لسلوك الاحتلال، يعكس تحولًا لافتًا في المواقف الغربية إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة، ويضع الاحتلال في مواجهة عزلة قانونية وسياسية متصاعدة.
