أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، القرار رقم (2) لسنة 1447هـ، بشأن حظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة مائتي ريال، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على هيبة العملة الوطنية ومنع العبث بها.
وأوضح القرار، الذي صدر استنادًا إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وكذلك قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، أن أي عملية تشويه تطال ورقة الـ200 ريال – مثل الكتابة أو الحفر أو الثقب أو الرسم أو إنقاص الحجم – ستؤدي إلى إلغاء صلاحيتها للتداول بشكل نهائي.
وأكد البنك المركزي في قراره أن الأوراق المشوهة ستُعتبر ملغاة وغير قابلة للتداول، كما شدد على حظر تداول هذه العملة المشوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية.
وأشار القرار إلى أن المخالفين لهذا التوجيه سيخضعون للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى الحرص على التعامل مع العملة الوطنية بمسؤولية، مشددًا على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فور صدوره، وقد تم التوجيه بنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك لحماية العملة الوطنية من مظاهر الإهمال والتشويه التي تؤثر على صورتها ووظيفتها النقدية، وتضر بثقة المتعاملين بها.
