في فضيحة مالية مدوية، كُشف الستار عن حجم النهب المنظم لعائدات النفط اليمني من قبل حكومة المرتزقة الموالية للتحالف، والتي تواصل العبث بثروات الشعب في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي.
وبحسب وثائق نشرها فتحي منجد، مدير عام حسابات رئاسة الوزراء في عدن، فإن عشرات الملايين من الدولارات تُستنزف شهرياً من حساب النفط اليمني في البنك الأهلي السعودي، تحت بند “مرتبات” ومخصصات لمتنفذين في حكومة عدن، دون أي رقابة أو مساءلة.
وتكشف الوثائق أن وزراء حكومة المرتزقة وعددهم 37 يتقاضون أكثر من ربع مليون دولار شهرياً، بمعدل 7 آلاف دولار لكل وزير، في بلد يعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.
كما يحصل 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء على 135 ألف دولار، فيما يتقاضى 220 وكيلاً لمحافظات ما يقارب مليون دولار بمعدل 4500 دولار لكل واحد.
وتُظهر البيانات صرف 364 ألف دولار شهرياً لـ52 سفيراً، و234 ألف لـ52 قنصلاً، إلى جانب 333 ألف لموظفي الوزارات، ومخصصات تبلغ 1.5 مليون دولار لـ600 إعلامي محسوبين على “الشرعية“، بمتوسط 2500 دولار لكل منهم.
واللافت أن هذه الأرقام لا تشمل أعضاء المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، ولا الحوافز والبدلات و”المكافآت“، ما يشير إلى أن النهب الحقيقي يتجاوز بكثير ما تم الكشف عنه.
والمثير للدهشة أن كل هذه المخصصات تُصرف من عائدات النفط اليمني المودعة في حساب خاص بالبنك الأهلي السعودي، بإشراف مباشر من السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وهو ما يكشف عن مستوى الهيمنة الكاملة على القرار الاقتصادي والمالي في المناطق الخاضعة للتحالف.
ويأتي الكشف عن هذه الأرقام المهولة في وقت تتحدث فيه تقارير عن ترتيبات لإقالة الحكومة الحالية وتنصيب سلطة جديدة موالية، ما يعزز الفرضية بأن التسريب مدفوع بصراع مراكز النفوذ داخل معسكر التحالف.
وتجدر الإشارة إلى أن اليمن كان ينتج حتى وقت قريب نحو 300 ألف برميل نفط يومياً، تُنقل عائداته إلى هذا الحساب السري، بينما يواجه المواطنون أزمات متفاقمة في الغذاء والماء والخدمات الأساسية، وسط تجاهل تام لمطالب الشفافية والمحاسبة.
