أعلنت حكومة التغيير والبناء في صنعاء، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة بشأن ملف موظفي منظمات الأمم المتحدة المحتجزين لديها، مؤكدة سعيها لاستصدار عفو من القيادة السياسية، رغم تعقيدات المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد في ظل الحرب والحصار.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في صنعاء بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية، أوضح وزير الخارجية، جمال أحمد علي عامر، أن احتجاز الموظفين الـ23 يعود لأسباب تتعلق بـ”مخالفات في معايير العمل وأسباب أخرى”، نافياً في الوقت ذاته أن يكون الاحتجاز “استهدافاً متعمداً لمنظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية”.
كما أشاد الوزير عامر بالمنظمات التي حافظت على ثباتها الإنساني ورفضت ربط عملها بأية أبعاد سياسية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، مؤكداً في الوقت نفسه التزام حكومة صنعاء بحماية المنظمات الدولية والعاملين فيها.
وشدد الوزير على أن ما يتم ترويجه من إشاعات حول استهداف المنظمات الإنسانية يهدف إلى إثارة البلبلة وإحداث سوء فهم متعمد.
يأتي هذا الإعلان في وقت شهدت فيه العاصمة صنعاء انطلاق مؤتمر الأعمال الإنسانية، الذي يُعد الأول من نوعه منذ سنوات، بمشاركة واسعة لمنظمات خارجية ومحلية، في خطوة تعكس الجهود المبذولة لتنسيق العمل الإنساني في البلاد.
