كشفت تقارير صهيونية، اليوم الأربعاء، عن تصاعد حالة الهلع داخل مؤسسات العدو السياسية والعسكرية، عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية الدخول في المرحلة الرابعة من الحصار البحري، في خطوة وصفت بأنها الأشد تأثيرًا منذ بدء عمليات الإسناد لغزة.
وأكد موقع “إسرائيل نيوز” أن كيان الاحتلال بات يواجه كابوسًا بحريًا متفاقمًا مع اتساع نطاق الحصار ليشمل كل السفن المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالموانئ المحتلة، ما يهدد بشلل اقتصادي وشيك في ظل استمرار توقف حركة الملاحة وامتناع الشركات العالمية عن الاقتراب من الممرات المحاذية للبحر الأحمر والبحر العربي.
وأفاد التقرير بأن تل أبيب أصدرت تعليمات عاجلة لشركات الشحن بتجنب المرور في مناطق الاشتباك البحري، بعد تأكيد صنعاء أن أي تراجع عن عمليات الدعم لفلسطين غير وارد مطلقًا حتى يتم كسر الحصار عن غزة ووقف العدوان.
الموقع أشار إلى أن المرحلة الرابعة لا تتعلق فقط بتوسعة جغرافية للمسارات المستهدفة، بل تمثل قفزة نوعية في طبيعة السلاح والتكتيك العسكري اليمني، ما جعل من الإجراءات الصهيونية الدفاعية والوساطة الدولية أدوات غير مجدية في وقف الهجمات.
من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى أن هذا التصعيد اليمني جاء في لحظة حرجة تعاني فيها الولايات المتحدة من تآكل واضح في نفوذها البحري، بعد تقليص قواتها في البحر الأحمر وتراجع أداء الأساطيل الأوروبية التي فشلت في تأمين خطوط الملاحة.
محللون صهاينة وصفوا الوضع البحري بـ“الخطر المتصاعد” الذي قد يتحول إلى انهيار لوجستي واقتصادي شامل، إذا استمرت القوات اليمنية في الضغط ونجحت في تثبيت معادلة “لا مرور للسفن إلا برفع الحصار عن غزة”.
وتشير التقديرات إلى أن عددًا من شركات الملاحة العملاقة بدأت بالفعل بإعادة توجيه خطوطها نحو طرق بديلة أكثر كلفة، ما يضاعف من الأعباء على اقتصاد الاحتلال المتعثر أصلًا، ويؤكد أن ما تواجهه تل أبيب ليس مجرد تهديد عابر، بل معادلة ردع حقيقية يصعب كسرها.
وبينما تواصل صنعاء عملياتها باقتدار في إطار واجبها القومي والديني تجاه القضية الفلسطينية، يُجمع المراقبون على أن المرحلة الرابعة قد تمثل بداية انقلاب استراتيجي حقيقي في ميزان القوى الإقليمي، يكرّس اليمن كرقم صعب في معادلات البحر والسيادة والنصرة.
