في خطابٍ وازنٍ، اتسم بالوضوح والجرأة، وضع سماحة الشيخ نعيم قاسم -حفظه الله- النقاط على الحروف، وأجاب بلغة الحزم على كل ما يُثار من تساؤلات وشبهات.
أكد سماحته أن المطالبة بتسليم سلاح المقاومة، تحت أي ذريعة كانت، إنما هي مطالبة غير مباشرة بتسليمه للعدو الإسرائيلي، لأن من يبدأ بالمطالبة بالسلاح الثقيل والطائرات المسيّرة، لن يتوقف حتى يصل إلى نزع السلاح المتوسط، فثمّ الخفيف، حتى تُصبح البلاد مكشوفة أمام العدو.
ولم تكن هذه رؤية المقاومة فحسب، بل إن قادة العدو أنفسهم أقرّوا بها، إذ قال باراك صراحة: “سلاح حزب الله يخيف إسرائيل، ويجب نزعه كي تشعر إسرائيل بالأمان”.
وقد جاءت نبرة الشيخ قاسم هذه المرة مختلفة، حادة، وبسقفٍ عالٍ من التحدي، لا سيما حينما أكد أن المشكلة مع العدو ليست في تفاصيل النقاط الخمس البحرية، بل في جوهر الصراع، حيث تسعى “إسرائيل” إلى توسعة مشروعها، والقضاء على العقبة الأهم أمامه: سلاح المقاومة.
في طرح استراتيجي عميق، أعاد سماحته توصيف مشروع “الشرق الأوسط الجديد” بصيغته الحقيقية، داعياً إلى التكاتف لحماية لبنان من رياحه، ومن التغيرات الكبرى التي تعصف بالمنطقة، مشدداً على أن لبنان في قلب العاصفة.
وأشار بوضوح إلى الخطرين الأساسين اللذين يهددان لبنان:
1. خطر داعش (جيش الناتو الجولاني) من جهة،
2. و”إسرائيل” بمشروعها التوسعي من الجهة الأخرى.
وهو مشروع خطير وكبير، لا يمكن مواجهته إلا بالوعي والتماسك وبذل الجهد، لأن ما يُراد للبنان هو أن يُرتهن بالكامل، وتُصادر إرادته.
وفي لهجة حازمة، أكد سماحته أن العدو لن يتمكن من أخذ لبنان رهينة، لا الآن ولا في المستقبل، “ولو حصل ما حصل، وحتى آخر نفس”.
وجاء هذا الموقف الحازم متزامناً مع ما يُثار في جلسات مجلس الوزراء حول مسألة “حصرية السلاح” تحت الضغط الأميركي، ومساعي سحب شرعية سلاح المقاومة من خلال البيان الوزاري، وهي محاولة تشبه – في جوهرها – ما حصل عام 2007 مع مرسوم شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة.
أن ضغوطاً مماثلة تمّت سابقاً، كما صرّح وليد جنبلاط يومها قائلاً: “حمّسوني وتحمّست”.
