لم تكن تظاهرات المواطنين في حضرموت إلا تعبيرا عن حالة السخط التي بلغت مداها في مناطق سيطرة الاحتلال، إثر الارتفاع الجنوني لأسعار الصرف وما يعنيه ذلك من غلاء كبير في أسعار السلع.
مشهد الاحتقان الشعبي دفع بمن يدير الأوضاع إلى احتوائها من خلال الضغط لتغيير أسعار الصرف بين ليلة وضحاها بعد أن لامس صرف الدولار الثلاثة آلاف ريال في رقم قياسي.
وسائل إعلام مقربة من مرتزقة العدوان، أرجعت التغيير المفاجئ لسعر الصرف إلى حد النصف من قيمته السابقة، إلى تهديدات أمريكية وأجنبية مباشرة تلقاها كبار الصرافين نظرا لتخوفهم من فلتان الوضع في الميدان.
مختصون في الاقتصاد نظروا إلى أن الخطوة المفاجئة عبرت عن زيادة سعرية وهمية كانت تجتاح جيوب المواطنين في تلك المناطق بنسبة تجاوزت الضعف عن الأسعار الحالية.
كل ما سبق يعد إلى الواجهة الدور الشكلي لما يسمى بالبنك المركزي في عدن وارتهانه إلى سياسات تُرسم في السفارات
وكيل وزارة المالية في صنعاء أحمد حجر أكد في تصريح له للمسيرة بالقول “هذا دليل أن الدول العدوان والذين يقوموا بالأمر في المناطق المحتلة للعصابات، هم الذين يقوموا بتهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي وبالتالي يخلقوا الأزمة ويقلقوا السوق بالريال اليمني المزيف إلى جانب هذا وذاك هذا الوضع لن يستمر طويلا لأنه ستبقى الإشكالية كما هي عليه، نقد محلي مزيف يملى السوق ونقد أجنبي محدود وهلع أولئك الأقوياء والمتصلدين على تموية أموالهم للخارج”.
وأضاف حجر “المستوردين الأساسيين لا يزالون غير واثقين في السياسة الحقيقية التي تتخذها البنك المركزي في عدن والحكومة وإنما يعرفوا أن ذلك هو إجراء مؤكد ربما لتهدئة الشارع وربما تعود الامور على ما هي عليه ويبقى سعر السلع مقارنة بالسعر الدولار مرتفع”.
حالة الاحتواء للسخط في المناطق المحتلة بمثل هذه الخطوات بقدر ما كشفت للمواطن هناك حجم الغبن الذي كان ولايزال يتعرض له في مدخراته وأمواله بقدر ما ستفتح صراعات كانت مدفونة بين أحوات الفساد المتباينة
ومنذ أمسك الاحتلال باللعبات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها والناس هناك يبيتون على سعر صرف ويستفيقون على سعر آخر، فشلٌ لطالما علقتهُ أدوات الاحتلال على صنعاء لكنها اليوم تلقم نفسها الحجر وتفتح على نفسها معركة خفض الأسعار أو قل معركة احتواء الأضرار.
