تصاعدت حدة الغضب الشعبي في مناطق جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف، الأحد، وسط موجة تدهور اقتصادي جديدة، تمثلت في فجوة حادة بين أسعار الصرف وأسعار السلع الأساسية والدواء، وسط محاولات رسمية مكشوفة لتحميل التجار تبعات الأزمة وامتصاص الغضب الشعبي.
ونقل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي شكاوى متصاعدة من المواطنين، حول ارتفاع غير مبرر في أسعار الغذاء والدواء والخدمات، في ظل ما وصفوه بـ“تراجع وهمي” لسعر صرف العملات الأجنبية، لم ينعكس إيجابًا على الأسواق، بل زاد من معاناة المواطنين.
وأوضح النشطاء أن الوجبات التي كانت تُباع سابقًا بسعر 8 ريالات سعودية حين كان الدولار يتجاوز 700 ريال يمني، باتت تُباع الآن بـ12 ريالًا سعوديًا، رغم انخفاض سعر الصرف، ما يعكس غياب أي رقابة أو إرادة لتخفيف الأعباء عن كاهل الناس.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأدوية بشكل لافت، إذ تضاعف سعر أقراص كانت تُباع بـ20 ريالًا سعوديًا سابقًا إلى 50 ريالًا سعوديًا، ما فاقم الأزمة الصحية، خصوصًا في ظل انهيار الخدمات الطبية العامة.
ورغم تصاعد الاستياء الشعبي، اكتفت حكومة عدن -المنبثقة عن التحالف والمدعومة إماراتيًا- بتوجيه الاتهامات للتجار ومؤسسات القطاع الخاص، زاعمة أن الأزمة ناجمة عن رفض الشركات تخفيض الأسعار، في وقت أبقت فيه هي نفسها على أسعار المواد المستوردة دون أي تعديل يذكر.
وفي مثال صارخ على هذا التناقض، حافظت شركة النفط في عدن على تسعيرة الوقود المرتفعة، ولم تُجرِ سوى تخفيض طفيف لا يتجاوز 1%، بينما ذهبت شركة الغاز إلى رفع أسعار الأسطوانة بمقدار 2000 ريال خلال الأيام الماضية، ما فاقم السخط الشعبي وأشعل انتقادات لاذعة على الحكومة.
ويرى مراقبون أن محاولة تحميل الأزمة لتجار القطاع الخاص، في ظل غياب أي سياسة اقتصادية واقعية أو معالجات حكومية فعلية، قد تؤدي إلى تفجر انتفاضات محلية في عدد من مدن الجنوب، خصوصًا في عدن ولحج وحضرموت، حيث يتسع الشرخ بين المواطن والسلطة يومًا بعد يوم.
ويُتهم المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيًا والمسيطر فعليًا على حكومة بن بريك- بالفشل في ضبط السوق والانشغال بالصراعات الفئوية والاستقطابات العسكرية، فيما يعيش المواطن أسوأ ظروف معيشية منذ سنوات، في ظل استمرار الحرب وتآكل مؤسسات الدولة.
