أثارت جريمة الاغتيال التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مجموعة من الصحفيين في غزة موجة واسعة من الإدانات محليًا ودوليًا، بعد استهداف طائراته بشكل مباشر خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان ضد حرية الإعلام.
تفاصيل الجريمة
أسفرت الجريمة عن استشهاد كل من:
أنس الشريف – مراسل قناة الجزيرة
محمد قريقع – مراسل قناة الجزيرة
إبراهيم ظاهر – مصور صحفي
مؤمن عليوة – مصور صحفي
محمد نوفل – مساعد مصور
وجاء الاستهداف متعمداً بعد أشهر من التحريض العلني الإسرائيلي على بعض الصحفيين، وبينهم الشهيدان الشريف وقريقع، اللذان واصلا عملهما في توثيق مأساة غزة رغم النزوح وظروف الحصار. وارتفع بذلك عدد الصحفيين الذين قُتلوا في القطاع منذ بدء العدوان إلى 237 صحفيًا.
مواقف الفصائل والمؤسسات
حركة حماس وصفت الاغتيال بأنه “جريمة وحشية تتجاوز كل حدود الفاشية”، مشيرة إلى أنه تمهيد لإخفاء ما وصفته بـ”مجزرة كبرى” في غزة، ومطالبة بمحاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت الاستهداف “جريمة حرب شنيعة” ورسالة لتصفية الأصوات التي توثق الجرائم، وحمّلت المجتمع الدولي مسؤولية وقف هذه الانتهاكات.
الجبهة الشعبية رأت أن الاحتلال يعتبر الحقيقة “عدواً مباشراً”، وأشادت بالدور المهني للشهداء في نقل معاناة المدنيين.
لجان المقاومة الشعبية أكدت أن الجريمة تكشف زيف الرواية الإسرائيلية، وأن الكلمة والصورة ستظل أقوى من سلاح الاحتلال.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وصف الهجوم بأنه استهداف متعمد لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الإبادة، ودعا لوقف سياسة الإفلات من العقاب.
مؤسسات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين شددت على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين.
الدعوات الدولية
شملت المطالبات تحرك مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمنظمات الحقوقية، لتوفير حماية فورية للصحفيين، وتعزيز آليات المساءلة الدولية لوقف الاستهداف المتكرر للإعلاميين في فلسطين.
ترى الأوساط الصحفية والحقوقية أن هذه الجريمة تمثل تصعيداً خطيراً في استهداف الصحافة الفلسطينية، وأن دماء الشهداء ستبقى
